جدد بو عبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية، أمس، تحذيراته للوكالات من التحايل والتلاعب بالمعتمرين ملحا على ضرورة إتباع شروط التعاقد مع الديوان الوطني للحج والعمرة، وأوضح غلام الله بأنه يتم التعامل مع الوكالات مباشرة وليس بالوساطة نافيا غلق الباب عليها. أكد الديوان الوطني للحج والعمرة أنه أحصى إلى غاية 30 ماي الفارط 44739 معتمر ستتكفل الخطوط الجوية الجزائرية بنقل 19926 منهم بينما سيتوزع باقي المعتمرين على عدة خطوط جوية أجنبية، وأوضح ممثل عن الديوان الوطني للحج والعمرة في اليوم الإعلامي الخاص بالوكالات المعتمدة للعمرة 2011 الذي جرى بدار الإمام المحمدية، بحضور ممثلي 27 وكالات سياحية معتمدة ، بمعية مدير الديوان الوطني للحج والعمرة ، أن الخطوط الجوية السعودية ستتكفل بنقل 17699 معتمر والتركية ب2565 معتمر والتونسية ب1932 معتمر والمصرية ب1562 معتمر والقطرية ب1032 بينما ستنقل الخطوط الأردنية 23 معتمر. وقد حذر بو عبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية الوكالات مجددا من "التحايل والتلاعب" بالمعتمرين ملحا على ضرورة إتباع شروط التعاقد مع الديوان الوطني للحج والعمرة وأن يكون نشاطها قانوني. وأكد غلام الله بأنه يتم التعامل مع الوكالات مباشرة وليس بالوساطة، نافيا غلق الباب على الوكالات مؤكدا تشجيعه لكل الوكالات سواء تلك التي تنظم العمرة أو الحج في إطار قانوني. وأعلن الوزير عن تشكيل بالتنسيق مع الديوان الوطني للحج والعمرة لجنة مصغرة للإشراف على صيرورة نشاطات نقل المعتمرين خلال رمضان الكريم وموسم الحج القادمين، وبحسب وزير الشؤون الدينية فإن مهمة اللجنة المصغرة تكمن في تسليط عنصر الرقابة مدى التزام الوكالات السياحية بدفتر الشروط المنظم لسير نشاطات الحج والعمر. وأوضح غلام الله أنه بناء على ما تراه هذه اللجنة من التزام للوكالات بدفتر الشروط، فإن الوزارة تملك صلاحية إقصاء كل مقصر في دفتر الشروط من ممارسة نشاط نقل الحجيج إلى البقاع المقدسة. وقد شرعت وكالات السياحة والأسفار، الراغبة في تنظيم الحج والعمرة الموسم 1432 هجري، الموافق للعام 2011 ميلادي، في سحب دفتر الشروط الخاص بكل عملية بداية من جانفي الفارط، حيث مقابل سحب كل دفتر يتم دفع مبلغ 5000 دينار جزائري، يصب في الحساب المفتوح للديوان الوطني للحج والعمرة بالبنك الوطني الجزائري على مستوى وكالة الأبيار، وقد تمت العملية وفق نفس الإجراءات المعتادة في المواسم السابقة، وقد جاءت التحضيرات هذه السنة مبكرة وذلك تجسيدا لقرارات المجلس الوزاري المشترك حول تنظيم الحجّ لموسم 2011 المنعقد تحت رئاسة الوزير الأوّل أحمد أويحيى بتاريخ 2 جانفي الحالي، وذلك بغية احتواء بعض المشاكل المسجّلة خلال المواسم الماضية، وبالتالي تجنّبها، خاصّة وأن حجّ وعمرة الموسم الماضي شهدتا العديد من المشاكل التي أثّرت بالسلب على ضيوف الرحمان الذين عبّروا عن سخطهم للأداء الباهت التي ظهرت بها البعثة الجزائرية التي كان دورها بعيدا عن ما كان ينتظره الحجّاج وعن التكاليف التي وضعت من أجل خدمتهم في بيت اللّه.
