إتلاف كمية معتبرة من المحاصيل الزراعية بغليزان انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة سقي المزروعات بالمياه القذرة، والتي تنذر بكارثة صحية تهدد صحة وحياة المواطنين، وهذه المرة بولاية غليزان، اين قامت مصالح الدرك الوطني بولاية غليزان بإتلاف كمية معتبرة من المحاصيل الزراعية على مستوى مزرعة لأحد الخواص، والذي كان يعتمد المياه القذرة لسقي المحاصيل الزراعية، كما قد أبدى الكثير من المواطنون توجسهم من استهلاك محاصيل مسقية بمياه الصرف الصحي، لما في ذلك من مخاطر على الصحة العامة واحتمال الإصابة بأمراض وأوبئة متنقلة عن طريق المياه كالتيفوئيد والكوليرا، داعين الجهات الأمنية إلى الضرب بيد من حديد. تمكنت مصالح الدرك الوطني عبر ولاية غليزان من ضبط مزرعة يقوم صاحبها بسقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة، أين يعتمد هذا الأخير على مياه واد رهيو المحاذي للمزرعة والذي هو غير صالح للسقي، حسب ما أشارت إليه التحليلات والتحقيقات. ومن جهته، فقد قامت الجهات المختصة بإتلاف المحاصيل المتمثلة في الطماطم والبطيخ والفلفل، بحيث كان صاحب المزرعة يواظب على سقي محاصيله بالمياه القذرة والغير الصالحة للاستهلاك الغذائي لغاية حلول موسم جني المحاصيل والذي يزامن فصل الصيف، أين كانت هذه الأخيرة موجهة للتسويق ما قد يعرض المستهلكين للتسممات الغذائية والتي قد تنتقل عن طريق استهلاك الخضر المسقية بالمياه القذرة والملوثة. ومن جهته، تعتبر ولاية غليزان من المناطق الزراعية وتتوفر على وديان ما قد يفسح المجال لبعض المخالفين واستغلال الوضع والقيام بسقي المحاصيل الزراعية بمياه غير صالحة وتعريض المستهلكين للخطورة. ومن جهته، تقف المصالح المختصة المتمثلة في الدرك الوطني على قدم وساق بشنها دوريات على مثل هكذا مناطق لوضع حد لمن يقومون بسقي المحاصيل بالمياه القذرة وإتلاف المحاصيل وتجنيب المستهلكين خطورة صحية محتمة. تميم: هذه الممارسات تعرض المستهلكين للتسممات الغذائية وفي خضم هذا الواقع الذي يفرض نفسه بتواجد محاصيل زراعية تسقى بمياه الصرف الصحي بولاية غليزان، أوضح فادي تميم، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بمكتب الشرق، في اتصال ل السياسي ، بأنه وفقا للقانون فإن السقي بالمياه القذرة يعرض ممارسها إلى المتابعة القضائية وإتلاف المحاصيل، وهنا تحيي المنظمة جهود الدرك الوطني في هذا الموضوع الذي يعرض صحة المستهلك إلى خطر كبير على رأسه التسميات الغذائية والتي تبلغ ذروتها خلال فصل الصيف. وتناشد المنظمة كل المواطنين الشرفاء إلى التبليغ عن مثل هذه الحالات مباشرة إلى مراكز الدرك، وفي حالة التردد أو الخوف فرقم المنظمة 3311 مفتوح التبليغ والمنظمة عبر مكاتبها الولائية مستعدة لمتابعة الموضوع بالتنسيق مع الدرك الوطني، والذي يقوم بدوره على أكمل وجه لردع مثل هذه الممارسات.
