دخل العراق في أزمة سياسية حادة، مع انقضاء الآجال الدستورية لمنح الثقة للحكومة الجديدة، إثر فشل البرلمان في الانعقاد، وإعلان رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، عن قراره اللجوء إلى الغياب الطوعي عن أداء مهامه، ودعوته إلى حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية. فقد انقضت يوم الاثنين، المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، وفقا للدستور العراقي، الذي يضع أمام رئيس الوزراء مدة 30 يوما من أجل تشكيل حكومته وعرضها على البرلمان لنيل الثقة، تبدأ من يوم تكليفه. وبعد أن اخفق البرلمان العراقي، لمرتين، في عقد جلسته الاستثنائية المخصصة لمنح الثقة للحكومة الجديدة بقيادة علاوي، لعدم اكتمال النصاب القانوني، أعلن هذا الأخير عن اعتذاره وتخليه عن المهمة المكلف بها. وقال علاوي، في كلمة موجهة إلى رئيس البلاد بهذا الخصوص: كنت أمام معادلة، منصب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق مع شعبي والاستمرار بالمنصب على حساب معاناته فكان الخيار بسيط وواضح، هو أن أكون مع شعبي الصابر وخاصة عندما رأيت أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب، وأن وضع العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن كان واضحا، فمن عدم تحقيق النصاب لمرتين متتالية إلى حملات الافتراء والكذب والتزييف للحقائق وصولا إلى يومنا هذا ولا نعلم بعدها إلى أين ممكن أن يصل المتاجرون بهمومهم شعبنا، وعليه اسمح لي أن أرفع لكم اعتذاري عن التكليف . كما وجه رسالة للشعب العراقي، قائلا: استمروا بالضغط من خلال تظاهراتكم السلمية لكي لا تضيع تضحياتكم سدى وسوف أعود إلى صفوف شعبي كعراقي لم يساوم على مبادئه وعلى قضاياه . وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف في الفاتح فبراير المنصرم، علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، غير أن هذا الأخير قد لاقى اعتراضا من قبل الأكراد والسنة، بسبب الطريقة التي كلف وطريقته في اختيار تشكيلته الوزارية دون التشاور معهم، حسب تقديرهم. وجاء تكليف علاوي، بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي، على خلفية الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي خرجت في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بحكومة جديدة بعيدة عن الانتماءات السياسية والاحتجاج على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية.
