طلب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي كناس ، السلطات العليا، ممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الأول، التدخل لإلزام وزارة التعليم العالي والبحث على فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بدون استثناء، داعية إلى فتح نقاش جاد وحقيقي حول المطالب الاجتماعية والبيداغوجية للأستاذ الجامعي العالقة مند 12 سنة، لاسيما ملفات الأجور والسكن والتحويل وضعف التأطير والتعسف الاداري وغيرها. وخلال عقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي دورة استثنائية طارئة بالجزائر العاصمة، تطرقت النقابة للتضييق على العمل النقابي وغلق أبواب الحوار من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة الى انه ومنذ تنصيب الوزير الجديد للقطاع قبل 65 يوما وأبواب الحوار مغلقة في وجه كل الشركاء الاجتماعيين بدون استثناء، معتبرة هذا التصرف منفرد ومخالف لتوصيات وأوامر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. كما أكدت النقابة دعم كل أعضاء المجلس الوطني الحاضرين بدون استثناء لوحدتها ورفض كل المحاولات التي يقوم بها أشخاص يعدون على اصابع اليد الواحدة بدعم من اطراف من داخل الوزارة، تريد الدفع لتجميد نقابة كناس وتكرار سناريو 2017، مطالبة السلطات العليا بفتح تحقيق فوري حول الأطراف التي تقف خلفهم قصد الانتقام من نقابة كناس على مواقفها الوطنية الداعمة للوطن. من جهة اخرى، أدانت النقابة تصريحات وزير القطاع الماسة بكرامة شريحة كبيرة من الأساتذة الجامعيين الذي يشكلون 90 بالمائة من أساتذة الجامعة، داعية اياه الى التحلي بروح وانضباط ومسؤولية رجل الدولة، ورد الاعتبار للأساتذة بتقديم اعتذاره عن الضرر الذي لحق بهم، وتفادي مستقبلا التصريحات الشعبوية التي تسيئ للأسرة الجامعية. وفيما يتعلق بالمطالب الاجتماعية والبيداغوجية للأساتذة الجامعيين، اشارت كناس الى ان الأستاذ الجامعي الجزائري يعد حاليا، حسب آخر دراسة علمية احصائية لمعهد أمريكي، صاحب أدنى أجر في العالم بأسره بين جميع قرنائه، وأن الاستاذ الجامعي هو الوحيد بين كل فئات القطاع الوظيفي الذي لم يستفد من أي زيادة أو مراجعة للأجور منذ 12 سنة، مما جعل أجره الحالي بعيد كل البعد عن مستوى الشهادة العلمية التي يحملها. وعبر أعضاء المجلس الوطني لأستاذة التعليم العالي عن شكرهم للوزير الأول، عبد العزيز جراد، على روح المسؤولية وثقافة رجل الدولة الحريص على استقرار الجامعة والوطن، التي أبانها وأظهرها من خلال تدخله وتواصله مع المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، ميلاط عبد الحفيظ، لأجل تهدئة الأمور، وتعهده بفتح قنوات الحوار التي تضمن معالجة كل المشاكل العالقة، كما ابدى أعضاء المجلس الوطني المجتمعين بالأغلبية الساحقة على قبول عرض الوزير الأول واستعداد النقابة لتلبية دعوته في أقرب الآجال.
