بمناسبة يوم العلم المصادف ل 16 أفريل من كل سنة، توجه الرئيس بوتفليقة إلى الشعب الجزائري بكلمة أبرز فيها أهمية العلم في مواكبة التطورات الحاصلة في المجتمع ومساهمته في ازدهار الأمم ومحاربة الإرهاب الجديد المتمثل في الإرهاب الفكري. دمقرطة التعليم ومجانيته سبيل لتحقيق السياسات الاستثمارية وجّه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس رسالة إلى الشعب الجزائري كافة، وذلك بمناسبة يوم العلم المصادف ل 16 أفريل، أكد من خلالها أن الجزائر سعت حال استرجاع سيادتها إلى استدراك التأخر المتراكم طول الحقبة الاستعمارية بجعل التربية والتعليم والمعارف أولوية من أولوياتها، لتكون دمقرطة التعليم ومجانيته وتطوير المنشآت القاعدية للتكوين والبحث عبر التراب الوطني من المحاور ذات الأولوية في السياسات الاستثمارية خلال العقدين الفارطين. وبهدف تأمين ما يكفي من التأطير النوعي جعلت الدولة وفرة المعلمين وتكوينهم انشغالا من انشغالاتها الهامة. وقد أكد بوتفليقة أن الاحتفال بهذا اليوم مناسبة للأمة لقياس الأشواط التي قطعتها ولتكريم جميع النساء والرجال الذين آمنوا بفضل شجاعتهم وعزمهم ونكرانهم للذات الدخول الجامعي والمدرسي لسنة 1962 ومازالوا يواصلون مهمتهم النبيلة في تبليغ العلم وفي النهوض بالتكوين. ليتم بذلك سد العجز الذي خلفته مائة واثنان وثلاثون (132) سنة من الاستعمار. ومنحت المجانية والحق المكفول في التكوين لكافة الجزائريين والجزائريات الفرصة لبلوغ أعلى درجات التأهيل والكفاءة والاضطلاع بمهمة تأطير البلاد بكل جدارة بما فيهم من قرروا الاستقرار في الخارج واندماجهم في البلدان التي استقبلتهم، بعد اعتراف هذه الأخيرة بكفاءاتهم. الجمع بين التنمية الاقتصادية والسياسية والتطور العلمي يحقق التقدم الحقيقي من جهة أخرى دعا الرئيس إلى التزام اليقظة بشأن صدقية المعلومات »لشبابنا البارع في التكنولوجيات الجديدة والحريص على مصالح بلاده والمنخرط في معركة المعرفة«. مشيرا إلى أن العلوم والتكنولوجيات تتطور بشكل متسارع وأن قوة الأمم اليوم أصبحت تكمن في قدرتها على إنتاج المعارف وتحويلها إلى ابتكارات وثروات. خصوصا بعد الشروع في إطار البرنامجين الخماسيين الأخيرين في إنجاز مشاريع ضخمة اعتمدت احدث التكنولوجيات المتطورة في مجال الري وبالخصوص في تحويل المياه وفي مجال الأشغال العمومية من خلال الأشغال الفنية المنجزة في إطار مشروع الطريق السيار شرق - غرب. هذه البرامج المهيكلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تشكل بالنسبة لمهندسينا وتقنيينا الشباب أفضل وسيلة للتعلم ولتطوير تكنولوجيات أكثر ابتكارا. ذلك أن التقدم الحقيقي يتحقق بالجمع بين التنمية الاقتصادية والسياسية والتطور العلمي والتكنولوجي. لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على المدن القديمة والقصور التاريخية والزوايا والمخطوطات والمساجد وغيرها من المراكز والآثار كلها باعتبارها رموزا للحياة وللذاكرة، ليس بالنسبة للذين يعيشون فيها فحسب وإنما بالنسبة للمجموعة الوطنية قاطبة. الانفتاح الثقافي والإصلاحات السياسية تنمّي المسار الديمقراطي وعن التظاهرات المخصصة للثقافة العربية بالجزائر العاصمة وللثقافة الإسلامية في تلمسان، قال الرئيس أنها مكنت المختصين وجميع الجزائريين والجزائريات من تجديد العلاقة، كل حسب طريقته مع بعض الجوانب من التاريخ المشترك مع العالم العربي والعالم الإسلامي. وجاء تنظيم المهرجان الإفريقي بدوره تعبيرا صريحا على وجداننا الإفريقي. مشيرا في سياق ذي صلة إلى أنه لا يمكن فصل هذا الالتزام المستمر لصالح مجتمع فخور بماضيه ومتفتح على العالم، عن الإصلاحات السياسية التي شرع في تنفيذها في سبيل دعم المسار الديمقراطي، إذ لا يمكن للمؤسسات السياسية العمل بشكل سليم إلا إذا كانت الأسس الثقافية متينة ومرتبطة بقيمنا الحضارية. كما لا يمكن فصلها عن الجهود المبذولة لحماية الفئات الضعيفة في مجتمعنا والحفاظ على المكاسب الاجتماعية. فقد تم على الدوام إيلاء عناية خاصة لقطاعات التربية والصحة والسكن والحماية الاجتماعية والشغل والتضامن الوطني. هذا المسعى ينبثق من ارادة سياسية ثابتة في تجنب الفصل بين الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والحقوق السياسية. الرئيس يدعو الشباب إلى التمسّك بالهوية الوطنية ولا يمكن لشبابنا في هذا اليوم الأغر أن ينسى العمل النضالي الملتزم الذي بذله علماؤنا الذين لم يفرقوا أبدا بين تحصيل المعرفة والعلوم وبين الكفاح من أجل الاستقلال والتمسك بالهوية والحرية والشرف. بالفعل لقد قررنا طي صفحة الحقبة الاستعمارية من أجل التطلع إلى المستقبل لكن الشعب الجزائري لم ولن يصب بداء النسيان. مضيفا أن التعددية الحزبية والنقابية وحرية الصحافة التي تم دسترتها ببلادنا عام 1989 مدرسة حقيقية للتكوين والتعلم جددت العهد بتقاليد تعددية الحركة الوطنية. والإصلاحات التي تمت مباشرتها خلال هذا العام من أجل مشاركة أكبر للنساء والجامعيين والشباب وحالات التنافي مع العهدة الانتخابية وتحسين ظروف ممارسة الحقوق السياسية بتعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب والجمعيات تصب كلها في اتجاه التعميق الجاري للمسار الديمقراطي. لكن هذا المسعى المتوخي دعم المكاسب المسجلة في مجال الحقوق السياسية كما لا يمكن عزله وتقويمه خارج مكاسب وتواصل خطط التنمية وتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لشعبنا لا يمكن عزله أيضا عن الإجراءات المتخذة لإحلال السلم في إطار المصالحة الوطنية. ضمانات من أجل انتخابات حرة وشفافة من جهة أخرى وصف الرئيس الاستحقاقات السياسية القادمة بالهامة خصوصا وأنها تأتي في ظل تحديات داخلية وخارجية حساسة ليستغل الفرصة للتذكير بأن الجزائر كانت دوما متفاعلة مع حركة التاريخ إذ كانت من البلدان الرائدة التي سايرت حركة التحرر التي انتشرت في العالم بعد الحرب العالمية الثانية فقامت بثورة كبرى حاملة للقيم الإنسانية السامية قيم الحق والحرية والعدل والتسامح وحقوق الإنسان وغيرها مما يشكل ماهية الديمقراطية والتي ظلت حية راسخة في مجتمعنا الجزائري حتى في أحلك حقب التاريخ. كذلك هي الجزائر اليوم من البلدان السباقة في خوض تجربة ديمقراطية تعددية واسعة تعمل على تكريسها وتعميقها على كافة المستويات. كما تحرص على احترام الحريات وحقوق الإنسان وترقيتها في جميع جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مواصلة تكييف مختلف تشريعاتها الوطنية بما ينسجم وحاجات المجتمع وتطوره وبما يتلاءم مع حركة التحولات العالمية ومقتضيات التنظيمات الدولية المعمول بها. إن الشعوب التي لا تحسن قراءة التاريخ واستخلاص الدروس قد تعيش هذا التاريخ أكثر من مرة. وهي إن لم تجتهد وتشارك في صياغته فإنه لا محالة سيصنع في غيابها وربما يرتب ضدها. إن رياح العولمة عاتية آتية فمن لم يبادر إلى الإصلاح والتجدد والتحصن بقناعة ومنهجية وتبصر فقد يصعب عليه مواجهة التغيير الجارف الذي سيأتيه من حيث لا يدري ولا يشتهي.
