تم إنشاء لجنتين تقنيتين لدى وزير الصناعة، لدراسة ومتابعة الملفات الخاصة بممارسة نشاطي تصنيع المركبات ووكلاء المركبات الجديدة، وذلك بموجب قرارين صدرا في العدد 65 من الجريدة الرسمية. ويهدف القراران الموقعان في 19 أكتوبر، إلى تحديد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنتين التقنيتين الوزارتين المشتركتين المكلفتين بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة، على التوالي، نشاط تصنيع السيارات ونشاط وكلاء المركبات الجديدة، وتنظيمهما وسيرهما. ووفقا للنص المنشور في الجريدة الرسمية، تقوم اللجنة على وجه الخصوص بدراسة الطلبات المقدمة لممارسة نشاط تصنيع المركبات، إبداء الرأي المطابق حول الطلبات المتعلقة بالرخصة المؤقتة التي تمكن المستثمرين من مباشرة الاجراء اللازمة لإنجاز الاستثمار محل الطلب. كما تكلف بإبداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالاعتماد النهائي ومقرر التقييم التقني لممارسة نشاط تصنيع المركبات وكذا إبداء الرأي المطابق في حالة عدم احترام المستثمرين للالتزامات الواردة في دفتر الشروط الخاص بهذا المجال. اما اللجنة الثانية، فهي مكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بطلبات الحصول على الرخص المؤقتة والاعتمادات النهائية وإبداء الرأي لوزير الصناعة حول الطلبات المتعلقة بالاعتماد النهائي بناء على دراسة الملفات المقدمة وتقرير الزيارة الميدانية المعد من قبل المدير الولائي المكلف بالصناعة والمختص اقليميا. وتقوم هذه اللجنة ايضا بإبداء الرأي بشأن سحب وتعليق الاعتمادات الممنوحة وكذا الحرص على احترام التنظيم المتعلق بالنشاط. ووفقا للقرارين، فإنه يمكن للجنتين الاستعانة بخبراء أو هيئات مؤهلة، في إطار المرافقة التقنية التي تسمح لها القيام بالمهام الموكلة إليها. وفي إطار نشاطهما، تستعين اللجنتين في مهامها بأمانة تقنية من بين مهامها تسجيل ملفات طلب الاكتتاب والتحضير والتدقيق الإداري في ملفات الاكتتاب وإرسال التحفظات المحتملة التي تبديها اللّجنة إلى أصحاب الطلبات المعنيين بالأمر وتبليغ الاعتمادات المؤقتة والنهائية الممضاة من طرف وزير الصناعة إلى المستثمرين والإدارات المعنية. يذكر أن أعضاء اللّجنتين يعينون بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها لعهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، حسب نص القرارين.
