دخل أزيد من 700 سائق أجرة على مستوى محطة خروبة، أمس، في إضراب إنذاري احتجاجا على الوضعية التي يعملون بها من عدم الانتظام مع تعليق 3 سائقين عن أداء عملهم، مطالبين بلجنة عمل من أجل تنظيم هذه الأخيرة التي اكتظت بالسائقين غير المسجلين على مستوى المحطة، بالإضافة إلى إسناد أمور تنظيم لأشخاص غير أكفاء، مهددين بتصعيد الاحتجاج فيحال لم تستجب مديرية النقل لولاية الجزائر لمطالبهم. وكشف حميدات بلخوس الأمين الولائي للاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة في اتصال ل«السياسي» بأن أكثر من 700 سائق سيارة أجرة على مستوى محطة خروبة دخلوا في إضراب أمس بسبب سوء التنظيم الذي تشهده هذه الأخيرة حيث تعاني من اكتظاظ رهيب على مستوى المحطة بسبب منح مدير النقل لولاية الجزائر لعدد من السائقين رخصة في جميع الاتجاهات، مما أدى إلى تعميم الفوضى ووقوع شجارات عنيفة بين السائقتين، مضيفا بأن المدير قام بتعليق عمل 3 سائقين بطريقة تعسفية على حد قول المتحدث وهذا ما أدى إلى القيام بهذا الإضراب الإنذاري من أجل إعادة النظر في المطالب. وأشار بلخوس بأن على مديرية النقل أن تقوم بوضع لجنة مختصة بشؤون المحطة التي تعتبر سبب رزق للعديد من السائقين الذين تدهورت أعمالهم جراء سوء التنظيم الذي يسيطر على محطة النقل لخروبة، موضحا بأن مدير النقل أسند أيضا أمور تسيير هذه المحطة للحراس التابعيين لها ما زاد نسبة الفوضى وعدم التنظيم الذي نكد على السائقتين عملهم وزاد من معاناتهم. وأوضح الأمين ولائي للاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بأن العديد من الرحلات ألغيت على مستوى 38 ولاية بسبب هذا الإضراب الذي قام به السائقون احتجاجا على الوضعية المزرية التي يعملون فيها خلال هذه السنة خاصة وأن مدير النقل وخلال اجتماع كان قد اتفق مع نقابات السائقين بأن تكون هنالك لجنة تعمل على تنظيم أمور المحطة متكونة من ثلاثة نقابات تابعة لهذه الأخيرة لكنه لم تطبق على أرض الواقع ومنح تسيير المحطة لاش خاص غير كفؤ ما تسبب في حدوث أزمات ما بين السائقين وصلت بهم إلى الشجارات لأن هنالك سائقين يشغلون كل الخطوط المتواجدة برخصة من مديرية النقل، مشيرا بأنه في حال لم تستجب لمطالب سائقي محطة خروبة فإن الإضراب سيتوسع ويصبح على المستوى الوطني. وللإشارة كان سائقو سيارات الأجرة طالبوا بإعادة الاعتبار للمهنة وحل المشاكل العالقة، التي تؤثر سلبا على مناخ ومحيط عمل الناقلين، خاصة ما تعلق برخصة استغلال الخطوط ما بين الولايات والتي تكون ملكا لسائق السيارة ذاته، بعد الارتفاع اللاعقلاني لأجور كراء واستغلال الخطوط الممنوحة للمجاهدين، إضافة إلى المطالبة بمسح الديون ومراجعة النسبة الجبائية من 12 إلى 6 بالمئة ووضع مخطط دفع تسبيقي مع رفع رقم الأعمال لأصحاب سيارات الأجرة حفاظا على منحة التقاعد. من جهة أخرى، وطالبوا أيضا برد الاعتبار للسائق من خلال اعتباره كشريك اجتماعي من طرف الإدارة الوصية على غرار ما يحدث في بعض ولايات الوطن، وتمثل المطلب الرئيسي الذي تقدمت به النقابة في رخصة السياقة الموحدة، حيث باتت رخصة استغلال الخط من أكبر العوائق التي تحول دون تنظيم المهنة بارتفاع أسعارها من جهة وتقييد السائق بها من جهة أخرى.
