كشفت إحصائيات لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أن الجزائر تعاني من عجز يقارب 40 بالمئة في إنتاج اللحوم لأنها تنتج أقل من 600 ألف طن منها بنوعيها الحمراء والبيضاء فيما يبلغ الطلب الوطني ما يقارب1 مليون طن، وحذر هذا الأخير من انتشار المذابح الفوضوية التي تعتبر ممرا للحوم الفاسدة التي تنتشر كثيرا والتي عادة ما تباع في الطريق، محملا غياب دور البلديات في هذه الأخيرة، فيما سترتفع أسعار اللحوم في الأسبوع الأول من رمضان بنسبة 10 بالمئة. أوضح الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي باسم إتحاد التجار والحرفيين الجزائريين في اتصال ل«السياسي» بأن الجزائر تعاني من عجز يقارب 40 بالمئة، حيث تنتج سوق اللحوم في الجزائر أقل من 600 ألف طن من اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء، موضحا بأن الطلب الوطني يقارب 1 مليون طن أي هنالك عجز يقارب 400 ألف طن سنويا من اللحوم بنوعيها. وأشار بولنوار بأن إمكانيات الجزائر ومساحتها كبيرة جدا مقارنة بما تنتجه من رؤوس مواشي والتي تقدر ب20 مليون رأس فيما من المفروض ان تنتج 50 مليون رأس، مضيفا بأن أسباب نقص الإنتاج يتحدد في نقص التكوين لدى المربي والمنتج بالإضافة إلى الكثير من أن الموالين يذبحون أنثى من نعجة وغيرها من المواشي ما يؤدي إلى نقص الإنتاج من المفروض أن يتركوها تتكاثر وقدرت نسبة ذبح الأنثى ب70 بالمئة من المواشي في كل سنة. وأوضح الناطق الرسمي باسم إتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بأن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم تتجلي في ارتفاع الأعلاف خاصة المستوردة من الخارج ومن تطوير إنتاج اللحوم ولابد من تكوين المربين والمنتجين ومراقبتهم، موضحا بأن على البنوك أن تشرف على المشاريع الخاصة بالمربين مع تفعيل دور البلديات في تشجيع البرامج الإنتاجية. وبين المتحدث بأن الأسعار لن ترتفع لأنها جد مرتفعة أساسا في هذه الأيام، مشيرا بأنه وعلى حسب توقعات إتحاد التجار بأنه سيكون ارتفاع في أسعار اللحوم في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك والذي سيقدر ب10 بالمئة بسبب الطلب الكثير على هذه المادة، وهذا لغياب الثقافة الاستهلاكية عند المجتمع الجزائري خلال هذا الشهر الفضيل خاصة في الأيام الأولى منه لتستقر بعدها الأسعار. وحذر بولنوار من انتشار المذابح الفوضوية التي تمرر منها اللحوم التي تغيب عنها الرقابة البيطرية والتي تذبح من خلالها الماشية المريضة والتي تباع في الطرقات وفي أماكن بعيدة عن أسواق المنتظمة والتي تكون أعار هذه المادة جد رخيصة لأنها فاسدة ولا تصلح للاستهلاك والتي تكون معرضة إلى أشعة الشمس أيضا، محملا البلديات مسؤولية انتشار هذه المذابح غير الشرعية والأسواق الموازية حيث توجد 1541 بلدية فيها مصالح رقابة وتهمل أدوارها.
