أحدث قانون تنظيم مهنة المحاماة، أمس، جدلا واسعا بين نواب الغرفة السفلى وكذلك في مجالس القضاء، حيث وبالرغم من مصادقة أغلبية النواب على محتوى القانون وتمريره لكي يكون ساري المفعول، إلا أن العديد منهم ترنح بين التحفظ كنواب حزب العمال، والرفض على غرار نواب التكتل والعدالة والتنمية، في حين فضل نواب «الافافاس» مقاطعة جلسات التصويت، أما بالنسبة للمحامين فقد قاموا بوقفة احتجاجية أمام مجلس قضاء الجزائر، وتوعدوا بتنظيم وقفات أخرى جراء تمرير هذا القانون الذي يمس بصلاحيات المحامين ويحرمهم من العديد من الحقوق المهنية. صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، بالأغلبية الساحقة على قانون تنظيم مهنة المحاماة، وسط جدل كبير بين النواب، حيث صوت نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بنعم، في حين رفض التكتل الأخضر المصادقة على القانون والذي اعتبروه لم يحقق الحريات المطلوبة للمحامي، حيث اعتبر الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للتكتل نعمان لعور، القانون لم يحقق الحريات والمطالب المدرجة وبالتالي جاء التصويت بالرفض لعدم استيفائه الشروط القانونية والإدارية التي تنظم المهنة، مشيرا إلى أن المشروع يحتوي على فراغ قانوني خاصة فيما تعلق بالمواد 9و24 و100 التي أحدثت جدلا بخصوص عرض الخلافات التي قد تطرأ في الجلسة بين القاضي والمحامي على تحكيم الطرفين ممثلين في رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين. وهو نفس الاتجاه ذهب إليه نواب حزب العدالة والتنمية، حيث اعتبر لخضر بن خلاف أن صيغة المشروع ناقصة، حيث لم يحدد شروط تشكيل نقابات المحامين، فضلا عدم تحديده لعهدة النقيب بما لا يسمح بفتح المجال أمام للشباب لتداول على مناصب السلطة داخل هذه النقابات، أما المجموعة البرلمانية لحزب العمال فقد نددت بعد المصادقة على المشروع، وتحفظت على التصويت عليه، ودعت إلى اعتماد مبدأ تحديد العهدة بالنسبة لنقيب المحامين، من جهتهم قاطع نواب جبهة القوى الاشتراكية «الافافاس» المشروع واعتبروه يمس بحق الدفاع بشكل خطير و لهذا فقد قرر الحزب رفضه، وأضاف الافافاس بأن هذا المشروع مسألة الديمقراطية تطرح وإن ظروف تحضير نص المشروع هي محل اعتراض، كما أوضح أنه بالإضافة إلى الجوانب القانونية والتقنية فان المشكل المطروح هو سياسي بالدرجة الأولى و يطرح مسألة الفصل بين السلطات ومسألة الديمقراطية وكذا النظام القضائي الجزائري، في حين من جهته أكد أمس عضو نقابة المحامين الجزائريين، نشار بلال، أن العديد من المحامين قاموا البارحة صباحا بوقفة احتجاجية أمام مقر مجلس قضاء الجزائر لليوم الثاني على التوالي، تنديدا على مشروع قانون المحاماة الذي تم المصادقة عليه أمس بالأغلبية من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، وندد المتحدث بعد المصادقة على المشروع من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني.
