أكد محمد شرفي وزير العدل حافظ الأختام، أمس، بالجزائر العاصمة أن قاضي التحقيق المكلف بقضية سوناطراك 2 يقوم بكامل التزاماته، ويمارس جميع صلاحياته من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات. وأوضح وزير العدل حافظ الأختام في تصريح للصحافة على هامش اجتماع عقده مع أعضاء الاتحاد الوطني للمحامين أن قاضي التحقيق المكلف بقضية سوناطراك 2 قام بعدة إجراءات إلى جانب الانابات القضائية الدولية، تمثلت في جمع معلومات واستدعاء أشخاص للتحقيق بالإضافة إلى إصدار بإيداع في حق عدد من الأشخاص السجن وأوامر بالرقابة القضائية ضد آخرين. وأضاف شرفي أنه احتراما للقانون والتزاما بسرية التحقيق لا يمكن إعطاء مستجدات في القضية كل 24 ساعة، وجدد وزير العدل التأكيد على أهمية الحوار بين المحامين وقطاعه الوزاري بغرض التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة. وشدد الوزير خلال اجتماع عقده مع الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين على «ضرورة الاعتماد على مبدأ الحوار والابتعاد عن النظرة الفئوية للأمور لغاية الوصول إلى مشروع مشترك، وأضاف بأن هذا يتطلب تجنيد النخب في جميع المهن القضائية والشبه قضائية سواء كانوا أعوان أو شركاء، مشيرا إلى ان الوزارة اتفقت مع المحامين على ان الحوار المسؤول والفعال هو أفضل إطار يضمن فعالية الأفكار بما يسمح بديمومة تقييمها على ضوء الممارسة. وسجل أيضا بأن الوزارة تولت الدفاع عن المشروع المشترك، مضيفا بأن ذلك كان من منطق تيقنه الشخصي أن المشروع الأولي لا يتطابق أولا مع توجيهات الرئيس بوتفليقة المسداة في خطابه يوم 20 أكتوبر وفي رسالته التي وجهها إلى اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة (سنة 1999) كما لا يتطابق مع توجيهات اللجنة في حد ذاتها». وبعد ذلك قال بأنه "يمكننا ان نفتخر بالصيغة التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة من خلال عدد التعديلات المبادر بها وعدد التدخلات ونوعية المناقشة والرسانة التي طفت داخل الحرم البرلماني، واعتبر بأن الغرفة السفلى للبرلمان «عرفت لاول مرة ما يسمى الإجماع الذي تغلب على الانتماءات الحزبية».
