وجّه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، تعليمة مستعجلة إلى مديري المؤسسات الاستشفائية عبر التراب الوطني، تحثهم على عدم رفض استقبال المرضى مستقبلا، والتلاعب بهم عبر تحويلهم من مشفى إلى آخر مما يؤدي إلى تفاقم وضعهم الصحي سوء. وتوعد الوزير المخالفين لهذه التعليمة بالمتابعة والعقاب الرادع. وجاء في تعليمة بوضياف الموجهة لمدراء المستشفيات العمومية، أن الوزارة تستهجن هذه الظاهرة التي أصبحت مألوفة في معظم المؤسسات الصحية بشكل يؤرق المرضى ويزيد معاناتهم، مما يستدعي التصدي لها حتى لا يُحرم المواطن من حقه في تلقي العلاج. وحذّر الوزير القائمين على المؤسسات التي تتوفر على الإمكانيات المادية والبشرية من طاقم طبي ومصالح لمعالجة مختلف الأمراض، من غلق الأبواب أمام المرضى، تحت حجة اكتظاظ المصلحة أو غياب الطبيب المختص أو عدم توفر أجهزة الكشف عن المرض. في حين يتعين على المؤسسات الاستشفائية، خاصة الجوارية التي لا تتوفر فيها بعض التخصصات العلاجية أن توجه المريض إلى المستشفى المتوفر على العلاج، وتضمن نقله في ظروف حسنة عبر استغلال سيارات الإسعاف الخاصة بها لهذا الغرض. وذكرت مصادر أن الأوامر الصارمة التي وجهها بوضياف للمسؤولين على المستشفيات الجامعية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، تندرج في إطار الخطة التي أعلن الوزير أنه بصدد وضعها لإصلاح هذا القطاع المتعفن والغارق في الفساد والمحسوبية. وكان بوضياف قد شكل لجان تحقيق ومعاينة فور تعيينه على رأس القطاع في سبتمبر الماضي، للوقوف على واقع القطاع، ورفعت إليه في هذا الشأن تقارير سوداء حول وضعية المؤسسات الاستشفائية الحكومية، خاصة مصالح الاستعجالات التي ذكرت التقارير تحولها إلى مصدر لانتقال العدوى والتقاط الأمراض وليس للعلاج، بالنظر لانعدام معايير النظافة والتعقيم وانتشار الأوساخ، بالإضافة إلى نقص العتاد الطبي وتعطل الأجهزة، والندرة المسجلة في بعض اللقاحات والعجز في عدد الأطباء، خاصة المتخصصين وكذا الممرضين. يذكر أن تعليمة بوضياف جاءت مباشرة فور النهاية المأساوية للرضيع «عز الدين.ج» ذي الثمانية أشهر الذي توفي بسبب الإهمال الطبي، حيث مكث في مستشفى الأغواط من دون علاج لمدة تزيد عن الأسبوعين، مما أدى إلى تدهور حالته، قبل أن ينقل بعد تدخل أبناء الولاية وغلقهم للمستشفى احتجاجا على وضعيته إلى مستشفى البليدة، حيث رفض استقباله، ثم إلى مصطفى باشا بالعاصمة، حيث لاقى الرفض نفسه بالرغم من حاله المزرية، ليتم استقباله في الأخير بمستشفى نفيسة حمودي «بارني» بفضل وساطة نائب في البرلمان، غير أن الإهمال والتنقل بين المستشفيات زاد من حدة المرض لدى الرضيع وأودى بحياته، بالرغم من أن علته كانت قابلة للشفاء ولم تكن قاتلة، حسب تأكيد الأطباء الذين عاينوه. من جانب آخر، عاش مستشفى بئر العاتر، ليلة سوداء أمس بسبب إقدام مجموعة من المواطنين على غلق أبواب المستشفى في وجه الجميع بمن فيهم المرضى، وقام آخرون بتكسير هياكله، حيث حطموا الباب الخارجي والداخلي للمستشفى، واقتحموا مصلحة الاستعجالات، بالإضافة إلى غلق كافة المنافذ والطرق المؤدية إلى المستشفى، على خلفية رجوع مريضة حولت إلى مستشفى خالدي عبد العزيز للأمومة والطفولة لغياب المناوبة على مستواهم. هذه المريضة لم يقدم لها العلاج على مستوى المستشفى العمومي بولاية تبسة بالرغم من تدخل مدير الصحة للولاية، ما استدعى نقلها إلى عيادة الياسمين الخاصة بعد تدخل رجال أعمال وفاعلي خير لتوفير مقابل التكفل بها على مستوى العيادة الخاصة، بالنظر لكون المؤسسة العمومية للصحة ببئر العاتر غير متوفرة على مصلحة ولا طبيب مختص في التوليد.
