أعلن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بشكل مبدئي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة وقال «أنا مرشح الحركة، والماكنة الانتخابية للحركة جاهزة وستنطلق فورا في تفعيل عملها»، وحصل مقري على تفويض من مجلس الشورى بصلاحيات واسعة لاتخاذ القرار المناسب في الرئاسيات. منح مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم خلال انعقاد دورته الاسثتنائية يوم الجمعة الماضي صلاحيات اتخاذ الإجراءات بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة للمكتب التنفيذي الوطني، حسبما أعلن عنه، أمس، بالجزائر رئيس المجلس أبو بكر بن قدودة ورئيس الحزب عبد الرزاق مقري. وقال مقري في ندوة صحفية أن مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم المنعقد في دورة اسثتنائية يوم الجمعة الماضي منح صلاحيات موسعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص الرئاسيات القادمة للمكتب التنفيذي الوطني سواء بالترشيح أو المقاطعة أو التحالف. وأشار المتحدث إلى أنه إذا قررت الحركة المشاركة في هذه الانتخابات سيكون ذلك برئيسها، كما هو معمول به في كل الأحزاب الديمقراطية. وحسب رئيس حركة مجتمع السلم فإن مجلس شورى الحركة سينعقد في دورة قادمة لتقييم وتثبيث القرار النهائي على ضوء المعطيات التي يتوصل إليها المكتب بخصوص ملف الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن «الموقف النهائي سيعرض على الدورة القادمة لمجلس الشورى لتزكيته والنظر فيه». وفي نفس الملف دعا رئيس حركة مجتمع السلم لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتسيير العملية الانتخابية وهو ما «يشجع الأحزاب على المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية»، حسبما قاله مقري. من جهة أخرى أشار مقري إلى أن حركة مجتمع السلم «ستكثف التنسيق مع الأحزاب السياسية لتحقيق شروط المنافسة ونزاهة الانتخابات»، موضحا في هذا الصدد أن «مبادرة الإصلاح السياسي التي أطلقها حزبه قبل أشهر لم تفشل وإنما وجدت صعوبات لكن لاتزال صالحة». وأضاف أن «الحركة ستعمل أيضا على الاستمرار في البحث عن تحالف مع قوى المعارضة من كل التيارات»، مؤكدا أن حزبه مستعد للتنازل لمصلحة الوطن بعيدا عن المساومات الشخصية والحزبية إذا تم التوصل إلى التوافق على مرشح مشترك يحمل مشروع الإصلاح السياسي.
