أعلن عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة ، أمس، عن تقليص قيمة الشطر الأول الذي سيساهم به مكتتبو السكنات الترقوية إلى نصف المبلغ المحدد سابقا ، وأكد ان الإجراء سيشمل كل المكتتبين، أي أن قيمة القسط الأول لاقتناء سكن عمومي ترقوي المحددة بمليون دج من المنتظر أن تخفض إلى 500.000 دج.وأشار الوزير إلى ان القرار الأخير في هذا الصدد ستقوم باتخاذه مؤسسة الوطنية للترقية العقارية خلال هذا الأسبوع، وأضاف تبون انه قد تم تخصيص القطع الأرضية الموجهة لهذا البرنامج ، كما ان هناك عدة ورشات قد أطلقت وصفقات أبرمت ووقعت مع الشركاء المعنيين بالأمر، وبحسب الأرقام التي قدمها وزير القطاع خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة فانه قد تم معالجة 41200 ملف في إطار هذه الصيغة (أي السكن التساهمي الترقوي) ، 23000 منها في العاصمة ، وبعد دراسة الملفات بحسب الشروط التي وضعتها المؤسسة المشرفة على الانجاز والتسليم تم قبول 33 ألف ملف على المستوى الوطني، 16380 منهم مسجل في العاصمة الجزائرية .وكان وزير السكن قد كلف لمؤسسة الوطنية للترقية العمومية بدراسة كيفيات تسهيل دفع الشطر الأول من سعر سكنات الترقوي العمومي، حيث دعا مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للترقية العمومية التي تتكفل بتجسيد البرنامج الترقوي العمومي إلى مناقشة مختلف الصيغ التي من شأنها أن تسهل على المكتتبين دفع الشطر الأول من سعر السكن، وتعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية الشروع في 15 فيفري المقبل في استقبال المكتتبين في برنامج السكن الترقوي العمومي قصد استلام الأمر بدفع الشطر الأول. وأشار عبد المجيد تبون أن الجزائريين المقيمين في الخارج مقصيون من صيغتي عدل والترقوي ، مضيفا أن الوصاية تقوم بالتفكير في صيغة تناسب المغتربين للحصول على سكن، وفي حديثه عن السكن الاجتماعي الايجاري أكد تبون أنه في نهاية الخماسية 2010-2014 سيتم تسليم 2،1 مليون وحدة من بينها 350.000 سكن في 2014. كما جدد التأكيد على أن السكنات بصيغة البيع بالايجار عدل2 سيتم تسليمها قبل نهاية 2015 موضحا أنه سيتم تلبية كل الطلبات المستوفية للشروط الخاصة بهذه الصيغة بالنظر إلى الوسائل المسخرة لاستكمال البرنامج (230.000 وحدة) في الآجال المحددة.
