علمت السياسي من مصادر موثوقة من ولاية الجزائر العاصمة، بأنها تلقت تعليمات من الوصاية بضرورة استرجاع جميع المحلات والأوعية العقارية ذات الطابع التجاري ببلديات الجزائر العاصمة، والتي هي في حالة إهمال وتسيب وعدم استغلال. وأشارت المصادر إلى أن تحرك الداخلية يأتي بعد معركة قانونية وقضائية مع أصحاب ومستغلي تلك المحلات المغلقة منذ أكثر من 20 سنة، وكشفت المصادر أن مصالح ولاية الجزائر أحصت ما يقارب ال700 محل تجاري وعقار اقتصادي غير مستغل من طرف أصحابه منذ تسعينيات القرن الماضي والتي تتواجد معظمها في وسط البلديات الرئيسية للعاصمة. وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في ظل الإعذارات التي أرسلتها مصالح الولاية والتي طلبت فيها من أصحابها بإعادة فتحها مجددا ومزاولة النشاط التجاري وفق دفتر الشروط المنصوص عليه، وستشرع إدارة الوالي، عبد القادر زوخ، في الأيام القادمة في عملية استرجاع ملكية تلك الأوعية العقارية التجارية، من أجل إعادة استصلاحها لصالح الفائدة العامة. وذكرت المصادر أن السلطات العمومية ستقوم بوضع تلك المحلات المسترجعة تحت خدمة البلديات والولاية، من أجل إعادة توزيعها لصالح الشباب البطال مع وضع دفتر شروط صارم تكون أهم بنوده احترام النشاط الدائم والمتواصل للعقار التجاري على مدار الأسبوع، خدمة للمستهلك وإلا، فإن الدولة ستقوم باسترجاعه مجددا من المستفيد.
