عبرت جمعية موردي السيارات عن قلها من تراجع مبيعات السيارات في سنة 2013، والتي سجلت نسبة قدرت ب 38 بالمائة، في تطور أرجعه خبراء السوق إلى استهلاك الجزائريين لدفعات الأجور المتأخرة، والمتأتية من مراجعة الأجور التي أقدمت عليها الحكومة منذ العام 2008، سوق السيارات الذي يسيطر عليه نحو خمسين مورد وتقدر فاتورته بما يقارب 7.3 مليار دولار، بواقع 550 ألف سيارة مستوردة في السنة، عاد أخيرا إلى حجمه الطبيعي، وفي واجهته، علامة رونو متبوعة بعلامة بوجو (700 ألف سيارة تم استيرادها في العام 2013)، التي اقتطفت المرتبة الثانية من العلامة الكورية هيونداي التي يستوردها رجل الأعمال ومالك سيفيتال يسعد ربراب، غير المفاجأة سجلتها مؤسسة سوفاك التي تستورد العلامة الألمانية الفاخرة فولكس فاغن ، باحتلالها المرتبة الثالثة بواقع 55 ألف سيارة مستوردة، قبل أن يأتي يسعد ربراب موزع هيونداي الذي لم تتعد وارداته في السنة المنصرمة 400 ألف سيارة فقط، فاقدا بذلك الكثير من الامتيازات التي حققها خلال السنوات السابقة، ثم العلامة اليابانية الشهيرة تويوتا ، بواقع 360 ألف سيارة، غير أن اللافت في طل ذلك هو احتلال سوفاك المرتبة الثانية خلف رونو، من حيث رقم الأعمال، فبينما سجلت المؤسسة الفرنسية رقم أ_مال يقدر ب 1.1 مليار دولار، جاءت سوفاك ثانية بواقع 900 مليون دولار، وهو أمر يفسر بارتفاع أسعار السيارات الألمانية فولكس فاغن و أودي و سيات ، ثم جاءت مؤسسة بوجو ثالثة بواقع 800 مليون دولار، وبينما سجلت 2012 عمليات استيراد ضخمة للسيارات والتي وصلت 605 ألف وحدة، واستمرت في 2013 بواقع 700 ألف سيارة، حدث تشبع غير مسبوق للسوق الوطنية، إلى درجة أن السيارات التي تم استيرادها في السنتين السالف ذكرهما، لا تزال مكدسة في الحظائر الخاصة بالموردين، الأمر الذي أدخلهم في أزمات خانقة باتت تهدد مستقبل نشاطهم، سيما مع بداية العام الجاري، الذي سجل تراجعا رهيبا في الإقبال على شراء السيارات من قبل الجزائريين، وهو ما سبب رعبا كبيرا لجمعيات وكلاء السيارات الذين شرعوا في التفكير في حلول جدية للتخلص من هذا التكدس، وبحسب الأرقام المسجلة على هذا الصعيد، فإن أكبر المتضررين من تراجع سوق السيارات، نجد ثلاثة موردين وهم نيسان و هيونداي التي يملكها صاحب سيفيتال ، و ديامال التي تبيع علامتي شوفرولي و أوبال ، إذ بلغت نسبة التراحع ما بين عشرين وثلاثين بالمائة، مقابل 5 بالمائة فقط ل رونو ، أما بوجو فكانت نسبة التراجع فيها الأقل بواقع 2 بالمئة فقط.
