ستنطلق الفترة القانونية للاقتناء الإجباري لقسيمة السيارات لسنة 2014 من 2 ماي إلى 4 جوان القادمين، حسب أمر من وزارة المالية صدر، أمس، بالجريدة الرسمية رقم 17. ستتراوح أسعار القسيمة التي تم وضعها بمقتضى قانون المالية لسنة 1998 بالنسبة للسيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاثة سنوات ما بين 1500 و8000 دج وفق طاقة المحرك. ويقدر سعر القسيمة على التوالي ما بين1000 و4000 دج بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات وما بين 700 و3000 دج بالنسبة للسيارات التي يحصر عمرها ما بين 6 و10 سنوات وما بين 300 و2000 دج بالنسبة للسيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات. أما السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات، فيحصر سعر قسيمتها بين 5000 و15000 دج وما بين 2000 و7000 دج بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات وما فوق. في حين تتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها اقل من خمس سنوات ما بين 000 4 إلى 000 15 دج وما بين 000 2 إلى 000 7 دج بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات. وبالنسبة للسيارات التي تجهل سنة أول استعمالها في السير (رمز 122) فتبلغ قيمة قسيمتها 300 دج بالنسبة للسيارات السياحية و2000 دج بالنسبة للسيارات النفعية. أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة، فهي عربات الأشغال العمومية والجرارات والقاطرات والعربات الفلاحية والعربات الأقل من أربع عجلات (أي الدراجات والدراجات النارية). وبخصوص السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة وللجماعات المحلية والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية وسيارات الإسعاف، فهي معفية من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي وعتاد مكافحة الحرائق وتلك الموجّهة للمعوقين. يذكر أن أصحاب السيارات التي تستعمل غاز البترول المميع كوقود معفيين ايضا من اقتناء القسيمة، حسب تفسيرات المديرية العامة للضرائب. وقد بلغت مداخيل قسيمة السيارات 2،8 مليار دج سنة 2012 ونجمت هذه المداخيل، التي حقّقت خلال الفترة القانونية للبيع لسنة 2012 (جوان) والتي لم تحتسب فيها المداخيل المحقّقة بعد هذه الفترة، عن بيع 3.270.749 قسيمة وهو رقم مرتفع قليلا عن ذلك المسجل سنة 2011، حسب المديرية العامة للضرائب. ويدفع 20 بالمائة من هذه المداخيل للخزينة العمومية و80 بالمائة للصندوق المشترك للجماعات المحلية. ولم تحدّد المديرية بعد المداخيل التي تم تحقيقها في الفترة الممتدة بين جويلية 2012 و4 ماي 2013 في إطار الغرامات والتحصيلات الخاصة بالسيارات التي يتم اقتناؤها بعد الفترة القانونية.
