ذكر المركز الوطني للسجل التجاري، أمس، المؤسسات التجارية ذات الشخص المعنوي بأن آخر أجل للإيداع القانوني الإلزامي للحسابات الاجتماعية لسنة 2013 سيكون في 31 جويلية المقبل. وأوضح المركز الوطني للسجل التجاري أن هذه العملية يجب أن تتم في الشهر الذي يلي عقد الجمعية العامة العادية السنوية للموافقة على الحسابات الاجتماعية قبل 31 جويلية 2014 بالنسبة للمؤسسات التجارية وخلال الأشهر الستة التي تلي نهاية سنة 2013 بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية. المؤسسات المعنية بهذا الإجراء هي الشركات ذات أسهم والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة أو بأسهم. ويمس الإجراء أيضا البنوك والمؤسسات المالية وكذا فروع البنوك الأجنبية المقيدة في السجل التجاري في نهاية ديسمبر 2013، حسبما أكد المركز الوطني للسجل التجاري الذي ذكر بأن إيداع الحسابات الاجتماعية إجباريا طبقا للقانون الساري. لكن الشركات المستحدثة في إطار ترتيبات دعم تشغيل الشباب ليست خاضعة لدفع الحقوق المرتبطة بإجراءات الإيداع الإلزامي للحسابات خلال السنوات الثلاثة الأولى التي تلي قيدها بالسجل التجاري. وحسب ذات المصدر فإن المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وفروع الشركات الأجنبية الموجودة في الجزائر ومجموعات الشركات والمؤسسات العمومية البلدية والولائية المسجلة في السجل التجاري ليست معنية بإيداع الحسابات الاجتماعية. يتكون الملف الواجب إيداعه من نسخ من محضر الجمعية العامة العادية المتضمن الموافقة على الحسابات الاجتماعية وكذا جداول الأصول والخصوم للحصيلة و حسابات النتائج وشهادة انتقاء بالنسبة للمؤسسات المستحدثة في إطار إجراءات تشجيع تشغيل الشباب حسب المركز الذي يذكر أنه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية فضلا عن إيداع الجداول المذكورة تقديم خارج الحصيلة جدول تدفقات الخزينة وجدول تغيير رؤوس الأموال الخاصة والملحق وفقا لنظام بنك الجزائر لأكتوبر 2009 حذر المركز الوطني للسجل التجاري من أن كل مخالفة لواجب إيداع الحسابات الاجتماعية تعرض صاحبها للعقوبات التي ينص عليها قانون أوت 2004 وقانون المالية التكميلي 2009 و يعول على تفهم ومساهمة المتعاملين الاقتصاديين للقيام بإيداعاتهم قبل انتهاء الآجال. بإمكان كل شركة تجارية خاضعة لإجراء الإيداع القانوني للحسابات ولم تقم بذلك في الأجال المحددة أن تؤدي هذا الالتزام من خلال تقديم وصل دفع غرامة الصلح التي يحددها القاضي طبقا للقانون. بلغت نسبة المؤسسات التجارية التي قامت بإيداع حساباتها الاجتماعية وهو إجراء أصبح إجباريا منذ سنة 2004 في إطار تنظيم الإشهار القانوني 65.36 بالمائة سنة 2011 مقابل 49.6 بالمئة سنة 2010 و47 بالمئة في 2009، ومن مجموع 84.828 مؤسسة مقيدة في السجل التجاري خضعت 55.442 مؤسسة لهذا الإجراء، في حين لم تحترم 29.386 مؤسسة التشريع الساري.
