سيتم بولاية قسنطينة تكوين لجنة تنقيب من أجل تحديد الأوعية العقارية التي ستحتضن الحصص السكنية الريفية، التي لم يتم إطلاقها بعد، حسب الوالي، حسين واضح. وستضم هذه اللجنة مسؤولي مديريات كل من التعمير والهندسة المعمارية والبناء والمصالح الفلاحية وأملاك الدولة والسكن، إضافة إلى ممثلين عن المجالس الشعبية البلدية والدوائر المعنية، حسبما أشار إليه الوالي، خلال اجتماع الولاية الذي خصص لملف السكن. وتم التركيز في هذا الصدد على أهمية هذا المسعى المخصص لتوجيه السلطات المحلية نحو التدابير التي يتعين تنفيذها من أجل تدارك التأخر المسجل في تجسيد برنامج السكن الريفي. وقد استفادت ولاية قسنطينة في الفترة الممتدة بين 2005 و2014 من حصة سكنية ب21156 سكن ريفي، استكملت منه 7386 وحدة وهو ما يمثل 35 بالمائة من مجموع هذا البرنامج، حسبما أوضحه من جهته، مدير السكن، مشيرا إلى أن 49 بالمائة من هذا البرنامج لم يتم إطلاقه بعد. وذكر المسؤول، أنه على مستوى دائرة قسنطينة وحدها لم يتم بعد إطلاق 94 بالمائة من برنامج السكن الريفي الممنوح برسم البرنامج الخماسي 2010-2014 وذلك بسبب عدم توفر الأوعية العقارية. وفي هذا السياق، دعا الوالي إلى تسريع الإجراءات التي تسبق إطلاق عمليات إعادة تأهيل الإطار المبني (لقد تم منح 2500 مساعدة في انتظار منح 3500 إعانة أخرى)، ومنح واضح مهلة شهر واحد لكي تلتزم مكاتب الدراسات بمتابعة هذه العمليات الممولة في إطار الصندوق الوطني للسكن. كما أعطى الوالي تعليمات للأطراف المعنية باستكمال أشغال التهيئة الخارجية الأولية والثانوية الضرورية قبل أوت 2014، وذلك من أجل تسليم السكنات العمومية الإيجارية التي استكملت أشغال إنجازها.
