أعلن عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة ، أمس، عن إجراءات جديدة لتشجيع المستثمرين الخواص الجزائريين والأجانب على إنشاء وحدات عصرية لتصنيع السكن. وأوضح تبون خلال تدشينه للمعرض الدولي ال17 للبناء باتيماتيك 2014 أن الدولة تضع كل التسهيلات والضمانات الممكنة للمستثمرين الخواص الراغبين في إنشاء مصانع للسكن تسمح بالرفع من وتيرة الانجاز. وتشمل هذه الإجراءات أساسا عقود شراء مضمونة للشركات التي تقوم بإنجاز السكنات بطريقة صناعية (تصنيع القطع الرئيسية في المصنع وتركيبها في ورشة البناء) لمدة خمس سنوات. وتهدف هذه الإجراءات إلى عصرنة وسائل الانجاز الوطنية بغرض الرفع من جودة السكنات وإنجازها بسرعة أكبر حسب الوزير. وصرح تبون قائلا نحن بصدد التحضير للبرنامج الخماسي الجديد 2015-2019 والذي سيعرف إطلاق عدد كبير من المشاريع السكنية إلى جانب تلك التي يتم إنجازها في إطار الخماسي الجاري وعليه فنحن مطالبون أكثر من أي وقت مضى بتدعيم وسائل الانجاز الوطنية وعصرنتها ، وأضاف لا يمكننا التغلب على الطلب القوي والمتزايد سوى بتقليص مدة الانجاز وهو ما لن يكون متاحا دون مراجعة أساليب الانجاز وعصرنة التجهيزات . وكشف تبون من جهة أخرى انه سيتم الإعلان عن القائمة المصغرة للشركات الوطنية والأجنبية المهتمة بإنجاز المشاريع السكنية المتوسطة التي يتراوح حجمها بين 400 و 2.000 سكن. وكانت وزارة السكن قد أعدت في 2013 قائمة مصغرة لمؤسسات الانجاز الراغبة في انجاز مجمعات سكنية مدمجة يتراوح عددها 2.000 و5.000 وحدة. ويمكن لجميع المرقين العموميين مثل دواوين الترقية العقارية ووكالة عدل اللجوء إلى هذه القائمة لاختيار إحدى الشركات عن طريق صفقة بالتراضي مما يسهل من إجراءات إطلاق المشاريع السكنية، وصرح الوزير أن هذه القائمة المصغرة الجديدة تهدف أساسا إلى تقوية المؤسسات الوطنية من خلال إشراكها في برنامج السكن لكنه يتعين عليها في الوقت نفسه العمل على عصرنة أساليبها وتجهيزاتها مع تكوين الشباب . وأوضح الوزير في هذا السياق انه تم بالتعاون مع وزارة التكوين المهني فتح أزيد من 71 ألف منصب تكوين للشباب في مختلف مهن البناء. وحول المقاولات العقارية الحرة أكد الوزير أنه تم خلال السنة الأخيرة اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتسهيل إطلاق هذا النوع من المشاريع السكنية مضيفا أنه سيتم قريبا إنشاء على مستوى كل ولاية هيئة يرأسها الوالي وتضم كل القطاعات المعنية لتسوية النزاعات العالقة في هذا المجال محليا. وبخصوص وفرة مادة الاسمنت استبعد تبون أن تعرف هذه المادة الضرورية في مشاريع السكن ندرة في السوق إذ لا يعقل أن يحدث إضراب في وحدة لا يتعد إنتاجها 150 ألف طن سنويا اضطرابا في التموين بالاسمنت. وقام عمال وحدة إنتاج الاسمنت لشركة لافارج بمعسكر بإضراب خلال الشهرين الماضيين. ويبلغ حجم الإنتاج المحلي للاسمنت حوالي 18 مليون طن سنويا يضاف إليها 2 إلى 3 طن مستوردة من الخارج لتلبية الطلب الوطني المقدر ب21 مليون طن سنويا. غير أن إنشاء المصانع السبع الجديدة لإنتاج الاسمنت طور الانجاز سيمكن من وقف الاستيراد في غضون سنتين حسب الوزير.
