أعلن عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، أول أمس، أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل ستتكفل بإنجاز أكثر من 400 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار، في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2015- 2019، مؤكدا أن أكثر 230 ألف سكن جاهز للتسليم قبل شهر رمضان. وأوضح تبون خلال لقاء تقييمي للقطاع أن وكالة عدل ستشرف على برنامج سكني جديد خلال الخماسي القادم يهدف مبدئيا إلى إنجاز ما بين 400 و450 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار، قصد استيعاب جميع الطلبات بشكل واف. مؤكدا في هذا السياق، أن 230 الف وحدة سكنية جاهزة للتسليم قبل رمضان، وسيتم تسخير جميع الإمكانيات لإنجاح هذا المشروع، حسب الوزير، الذي أكد أن مشكل العقار لم يعد يطرح في معظم ولايات الوطن ويمكن تجاوزه في الولايات الكبرى لاسيما عن طريق الاعتماد على المدن والأقطاب الحضرية الجديدة. وكانت الوكالة قامت خلال السنوات العشر الأخيرة بإنجاز برنامج سكني ب55 ألف وحدة تم تسليمه بشكل كلي. وتعكف حاليا على إطلاق برنامج ثان لإنجاز 230 ألف وحدة سيشرع في تسليمها ابتداء من أواخر 2015. ولرفع الضغط المتزايد على الوكالة، التي أصبحت أكبر مرق عقاري في الحوض المتوسط بفضل العدد الهائل من المشاريع السكنية التي أسندت لها، قررت وزارة السكن تكليف 22 ديوانا للترقية والتسيير العقاري بالإشراف على مشاريع عدل بالوكالة. ويهدف هذا القرار إلى تخفيف الضغط على المديرية العامة ل عدل وتسيير برنامجها بشكل لا مركزي. وصرح الوزير قائلا لقد بلغت وكالة عدل مستوى يستوجب إعادة النظر في تنظيمها حتى لا تنقلب الأمور عليها ، وأضاف أنه بعد الوقوف على إمكانيات وكالة عدل ومختلف المهام التي أوكلت لها توصلنا إلى قناعة بأنها بحاجة ماسة لإعادة هيكلة . وبخصوص مؤسسات الانجاز، أكد تبون انه سيتم الإعلان قريبا عن قائمة مصغرة تخص الشركات الوطنية والأجنبية المهتمة بإنجاز المشاريع السكنية المتوسطة التي يتراوح حجمها بين 400 و2.000 سكن، وكانت وزارة السكن قد أعدت في 2013 قائمة مصغرة لمؤسسات الانجاز الكبرى الراغبة في انجاز مجمعات سكنية مدمجة يتراوح عددها بين 2.000 و5.000 وحدة. ويمكن لجميع المرقين العموميين مثل دواوين الترقية العقارية ووكالة عدل اللجوء إلى هذه القائمة لاختيار إحدى الشركات عن طريق صفقة بالتراضي، مما يسهل من إجراءات إطلاق المشاريع السكنية. وترمي هذه القائمة المصغرة الجديدة إلى دعم المؤسسات الوطنية أساسا وإشراكها في البرنامج الوطني للسكن. وتعمل من جهة أخرى بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين على إعداد قائمة مصغرة لمكاتب الدراسات الهندسية، حسب الوزير، الذي كشف أن الهيئة تعكف حاليا على إعداد دفتر الشروط المتعلق بالقائمة.
