هنأ المكتب الإقليمي للدول العربية لهيئة الأممالمتحدة للمرأة النساء الجزائريات على قرار تعيين 7 وزيرات في الحكومة الجزائرية الجديدة، معتبرا أن الحكومة الجديدة سجلت سابقة تاريخية بتواجد سبع وزيرات في طاقم وزاري، وهي المرة الأولى التي يتم تعيين هذا العدد من النساء في الجهاز التنفيذي الجزائري. قالت المديرة الإقليمية للدول العربية لهيئة الأممالمتحدة للمرأة الدكتورة سميرة التويجري في بيان للمكتب: نحن كهيئة معنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة نرى في هذا الإنجاز خطوة للأمام ومثالا يحتذى به فقد ضم التشكيل الحكومي الجديد سبع وزيرات أغلبهن من الوجوه الجديدة . وجاء في ذات المصدر على لسان سميرة التويجري أنه ما يستحق الإشادة والملفت للانتباه هو أن نسبة النساء الوزيرات في هذه الحكومة تساوي 20 % وهي نسبة تعد بمثابة سابقة ليس فقط على مستوى الجزائر ولكن على المستويين العربي وحتى الدولي ، خاصة ما تتميز به الحكومة الجديدة بإسناد وزارة هامة بحجم قطاع التربية لامرأة ولأول مرة ما يفتح فضاءات أكبر أمام العنصر النسائي بعد قانون مشاركة المرأة في الحياة السياسية لعام 2012، وهو القانون الذي ساهم في دخول أكثر من 100 امرأة للبرلمان وفق نظام الكوتا التي تم سنّه في هذا الإطار. وأعربت ذات المتحدثة في نفس السياق عن تمنياتها للوزيرات الجديدات بالتوفيق في مناصبهن وللجزائر بالمزيد من التقدم في مجالات المشاركة السياسية وتمكين المرأة كمثل أعلى يحتذى به بين الدول العربية في هذا المضمار، موضحة أن القرار الجزائري يدل على إيمان دولة الجزائر بالطاقات النسائية الموجودة والاستثمار بها من أجل النهوض بالدولة من خلال ضمان مشاركة المرأة السياسية وتبوؤها مناصب صنع القرار. للإشارة فإن الوزيرات اللاتي ضمتهن الحكومة الجزائرية الجديدة هن نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية، دليلة بوجمعة وزيرة تهيئة الاقليم والبيئة، نادية لعبيدي وزيرة الثقافة، مونية مسلم وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، زهرة دردوري وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، نورية يمينة زرهوني كوزيرة السياحة والصناعة التقليدية، وعائشة طاغابو وزيرة منتدبة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية مكلفة بالصناعة التقليدية.
