ستعالج محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة ابتداء من 8 جوان إلى غاية 10 جويلية المقبل 90 قضية جنائية من بينها 14 قضية إرهابية حسبما ما جاء في الجدول التكميلي الثاني للقضايا الجنائية لسنة 2014 . ومن أبرز القضايا الإرهابية التي ستعالجها محكمة الجنايات تلك المتعلقة برفقاء وأفراد عائلة الإرهابي عبد الحميد أبو زيد الضالعين في الانتماء إلى جماعة إرهابية كانت تعمل منذ التسعينات على دعم الجماعات الإرهابية الناشطة بالصحراء الجزائرية بقيادة البارا ومختار بلمختار وعبد الحميد أبو زيد والمكلفة أساسا باختطاف السياح الأجانب وكذا مختصة في المتاجرة في المخدرات والتهريب لتمويل هذه الجماعات الخطيرة. وستنظر ذات الجهة القضائية بنفس التاريخ (25 يونيو) في قضية جديدة لمختار بلمختار والمتابع فيها مع متهم ثان بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن. كما ستنظر محكمة الجنايات بتاريخ 16جوان في قضية درودكال عبد المالك مع 43 إرهابي مشتبه فيهم آخرين والضالعين في عدة مجازر جماعية واغتيالات استهدفت أساسا منذ سنة 1998 عناصر من مصالح الأمن. وبتاريخ 10 جويلية المقبل ستفصل محكمة الجنايات في قضية 20 إرهابي مشتبه فيهم وعلى رأسهم عبد المالك درودكال والمتابعين بجرائم القتل العمدي في أوساط المدنين والعسكريين وكذا جرائم الاختطاف بدافع طلب الفدية. و ستفصل ذات الجهة القضائية بتاريخ 23 جوان المقبل في قضية مفجر نواة الجيا قبي حسين و الضالع مع 6 إرهابيين مشتبه فيهم آخرين خلال التسعينات بالانتماء إلى جماعة إرهابية قامت بنشر التقتيل و كذا القيام بتفجيرات في أماكن عمومية خلفت العديد من القتلى والجرحى وكذا جرائم الاغتصاب والاختطاف. أما بخصوص العائدين من سجن غوانتانامو فستفصل محكمة الجنايات بتاريخ 30 جوان المقبل في قضية بلباشا أحمد الذي سبق و أن صدر بحقه سنة 2009 حكما غيابيا ب20 سنة سجنا نافذا حيث سيمثل من جديد أمام محكمة الجنايات و هو غير موقوف ليتم محاكمته. و من بين القضايا الشائكة التي ستنظر فيها محكمة الجنايات قضية قشنيطي رضوان (9 جويلية) المتابع بجناية الاعتداء بغرض نشر التقتيل و الذي تم سماعه من طرف قاضي تحقيق فرنسي نظرا ل حيازته لمعلومات مهمة حول قضية مقتل رهبان تيبحرين حسبما أفاد به مصدر قضائي. كما ستنظر محكمة الجنايات بتاريخ 23 جوان المقبل في قضية تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة والضالع فيها تسعة متهمين. ويحوي الجدول التكميلي الثاني علاوة على القضايا السالفة الذكر قضايا أخرى تتعلق بالقانون العام ومن أبرزها تلك المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات والقتل العمدي وهتك العرض والتزوير والسرقة في إطار جمعية أشرار والتملص الجبائي والتي قد تصل فيها العقوبة إلى الإعدام.
