يعرض اليوم عبد المالك سلال الوزير الاول مخطط عمل الحكومة على نواب البرلمان، وذلك من اجل المصادقة عليه والشروع في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، والذي حمل العديد بين طياته مواصلة الإنجازات المحققة وفي مقدمتها مشروع إنجاز 1.6 مليون وحدة سكنية من مختلف الصيغ، وتدعيم مختلف صيغ التشغيل واستحداث أخرى جديدة مع تسهيل الإجراءات الإدارية ويتضمن مخطط عمل الحكومة للخماسي الحالي انجاز 6،1 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2015-2019 تداركا للعجز الهيكلي في المجال والاستجابة بذلك لطلبات كافة الأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة. ومن المقرر في افق 2019 مواصلة انجاز برامج سكنية عمومية اجتماعية وسكنات حضرية ترقوية وسكنات ريفية مدعمة و السكنات بصيغة البيع بالايجار والسكنات الترقوية العمومية مع مضاعفة هذا البرنامج من أجل الاستجابة لطلبات كافة الأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة منها ولاسيما الشباب وحتى الجزائريين غير المقيمين في التراب الوطني، كما تعتزم الحكومة الشروع في انجاز عدة مشاريع بهدف تعزيز القدرات الوطنية لإنتاج الطاقة، بالعمل على مضاعفة قدرة إنتاج الكهرباء في آفاق 2017 بعد الانتهاء من أشغال معمل صناعة عنفات الغاز و كتل القوة بغرض الاستجابة للطلب المتزايد. كما سطرت الحكومة برنامجا واسعا للطاقة المتجددة حيث من المتوقع أن تنطلق في الإنتاج قريبا 23 محطة للطاقة الشمسية ومزرعة لإنتاج الكهرباء بقوة الرياح، ويرمي المخطط أيضا إلى دخول حقول جديدة للنفط والغاز حيز الخدمة للسماح لقطاع المحروقات بالعودة إلى النمو من جديد في مجال الإنتاج إضافة إلى انجاز عمليات تنقيب نموذجية قصد تحديد طرق إنتاج المحروقات غير التقليدية في أحواض مختلفة، وشكل ترقية التشغيل ومكافحة البطالة أحد الأهداف الإستراتيجية للسياسة الوطنية للتنمية على مدى السنوات القادمة، وفيما يتعلق بترقية التشغيل سواء المتعلق بالشغل المأجور أو بإستحداث نشاطات من قبل المرقين من الشباب والبطالين أصحاب المشاريع فإن السلطات العمومية ستعمل بخصوص المحور الاول حسب مخطط الحكومة على تجديد الجهاز الحالي للمساعدة على الادماج المهني وإضفاء المرونة على إجراءاته ليكون أكثر انسجاما في تسييره ويقوم على مقاربة اقتصادية محضة في معالجة البطالة.. أما في مجال استحداث النشاطات فإنه سيتم الابقاء على اجهزة دعم ذلك من قبل الشباب والبطالين حاملي المشاريع وتعزيزه، وفي هذا الصدد أكد المخطط إلى أنه سيتم التركيز على تبسيط الاجراءات وتقليص آجال استحداث النشاطات إلى جانب تيسير الحصول على القرض البنكي لفائدة المقاولين الصغار، وهدف مخطط عمل الحكومة إلى تطوير النشاطات الفلاحية المنتجة بالارتكاز على ثلاثة محاور تتعلق بالتجديد الفلاحي والتنمية الريفية وعصرنة القطاع، وتركز الحكومة من خلال تنفيذ مخطط عملها إضافة إلى تعزيز النتائج التي عرفها القطاع، من خلال رفع مستويات الإنتاج الفلاحين على توسيع المساحات المسقية واستصلاح الأراضي واستعمال بذور ذات نوعية وتوسيع قدرات التخزين، كما يتضمن مخطط عمل الحكومة الشروع في انجاز العديد من المشاريع الجديدة تخص تمديد وعصرنة شبكة الطرق والسكك الحديدية وهذا برسم برنامج لتطوير المنشات الأساسية للخماسي 2015-2019، ويتضمن مواصلة توسيع شبكة الطرقات والطرق السيارة بانجاز الطريق السيار للهضاب العليا واستكمال انجاز المنافذ الخاصة بالطرق السيارة وانجاز خطوط جديدة وعمليات ازدواجية بعض الطرق وعصرنتها، كما سيعزز قطاع التجارة في إطار المخطط الخماسي 2015- 2019 بمخطط توجيهي للمنشآت والتجهيزات التجارية، مع العمل على مواصلة امتصاص النشاطات التجارية الموازية وإعادة نشر المتدخلين في ممارستها نحو منشات وتجهيزات تجارية منظمة في انتظار إدماجهم النهائي في المجال التجاري المشروع، كما ستعزز شبكات التوزيع لاسيما من خلال انجاز البرنامج الجاري المتضمن 1.000 منشأة تجارية جوارية وانجاز ثمانية أسواق للجملة للخضر والفواكه ذات أهمية جهوية ووطنية ووضعها حيز الاستغلال.
