أفاد أحمد أويحيى وزير الدولة، مدير الديوان رئاسة الجمهورية، أن تعديل الدستور الحالي سيعرض على الشعب الجزائري لكي يدلي برأيه فيه من خلال استفتاء شعبي إذا لزم الأمر ذلك، وقال بأن فرضية الاستفتاء الشعبي تبقى قائمة، إذا تعلق الأمر بالشق الديمقراطي وترقية الحريات للمواطنين وتعزيز الحقوق وترقية مكانة ونوعية الديمقراطية، كما ربطها أيضا، بحجم التعديل قائلا إذا كان كبيرا فسيتم عرض الدستور على استفتاء، أما إذا كان حجم التعديل جزئي فسيتم الاكتفاء بمحطة البرلمان من خلال المصادقة عليه. تأسف أحمد أويحيى أمس، خلال تنشيطه لندوة صحفية حول مشاورات تعديل الدستور بإقامة جنان الميثاق من موقف بعض الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها لهذه المشاورات التي انطلقت منذ شهر جوان الجاري، والتي تصب في الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، ودعا أويحيى هذه الأطراف إلى التعقل ومد يدها إلى السلطة والإدلاء برأيها في أهم وثيقة سيحتكم إليها الجزائريون مستقبلا، وقال أن السلطة تدعو من جديد ما أسماهم بالأحزاب والشخصيات المقاطعة وليست المعارضة، قائلا أن عميد الأحزاب المعارضة في الجزائر منذ الاستقلال وهو الأفافاس، قبِل المشاركة في المشاورات، وهذا دليل على أن نية السلطة صادقة في دعوة هذه الأطراف وسط الشفافية والوضوح، منوها بمشاركة جبهة القوى الاشتراكية الأفافاس التي وصفها بالمشاركة الواضحة والفعالة، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمعه مع الأمين الأول أحمد بطاطاش وقياديين آخرين للحزب، كان جد ثري وأثبت إمكانية الحوار مع الأطراف المعارضة وجسد معاملة سياسية متحضرة. * باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام المقاطعين وعن إمكانية إعطاء فرصة أخرى للأحزاب المعارضة التي أعربت عن مقاطعتها لهذه المشاورات، قال أويحيى أن باب رئاسة الجمهورية لايزال مفتوحا أمام الأطراف المقاطعة للمشاورات حول تعديل الدستور لتقديم آرائهم ومقترحاتهم ومواقفهم، حتى وإن كانت عنيدة تجاه موقف السلطة، مؤكدا نحن ننتظرهم في أي وقت ، وأضاف أنه قد قام بتكليف الأحزاب السياسية التابعة للمعارضة والتي قبلت المشاركة في المشاورات بتبليغ نداء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للقدوم في أي وقت للمشاركة في المشاورات لأن الأمر يتعلق بالوصول إلى نتيجة في إطار توافقي حول تعديل الدستور. وأشار أن الوضع الحالي للجزائر الذي يتسم بالأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي يشجع الجميع على العمل معا لمواصلة بناء الجزائر لأن -على حد قوله- الرهانات الحيوية اليوم ليست الوصول إلى السلطة بل تتعلق بمصير الشعب في ظل الأزمة التي يعيشها العالم والتي تظهر في كل مرة جانبا إضافيا من جانبها الوحشي، وفي هذا الشأن أكد وزير الدولة أن السلطة لا تجد أي حرج في ندوة الاجماع الوطني التي تحضر لتنظيمها جبهة القوى الاشتراكية مؤكدا أن للأحزاب السياسية وفاعلي المجتمع المدني والشخصيات المؤيدة للسلطة، كل الحرية في المشاركة في هذه الندوة أم لا. * الجزائر ليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية من جهة أخرى، أكد أويحيى أن الجزائر اليوم دولة مؤسسات وليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية، مذكرا بأنها دفعت ثمن التلاعبات السياسية التي أدت إلى أن تعيش شللا رهيبا لسنوات عدة. وأوضح أن خيار بعض المقاطعين لهذه المشاورات للذهاب إلى مرحلة انتقالية يندرج ضمن أخطر الخلافات التي تحملها نظرة هؤلاء تجاه دعوة رئاسة الجمهورية للمساهمة في مسار الحوار الخاص بتعديل الدستور، وذكر أويحيى في هذا الصدد بأن الجزائر اليوم هي دولة مؤسسات وللشعب الجزائري فرصة اختيار مسؤولية كل خمس سنوات وكان آخرها يوم 17 أفريل 2014، وحول دعوة البعض منهم للجيش الوطني الشعبي للمساهمة في المرحلة الانتقالية شدد أويحيى أن الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير ويتحمل مسؤولية دستورية واضحة ولا يخدم المناورات السياسية. * تعديل الدستور يأتي لأول مرة في وضع غير متأزم وفي نفس السياق، قال المتحدث إلى المشاورات حول تعديل الدستور التي انطلقت منذ بداية جوان والتي بادر بها رئيس الجمهورية عرفت مشاركة 75 شركا إلى حد اليوم، ممثلين عن أحزاب سياسية وشخصيات وطنية ومن المجتمع المدني يعود إلى الرئيس بوتفليقة الذي مد يده لكافة الأطراف دون أي إقصاء للعمل سويا للوصول إلى نتيجة في الإطار التوافقي حول تعديل الدستور، وبعد أن أشار إلى أن التعديل الدستوري يأتي لأول مرة في وضع غير متأزم للجزائر، كما شهدته التعديلات السابقة، أكد أن المبتغى من المشاورات هو تعزيز الفصل في السلطات ودور البرلمان وخلق مكانة للمعارضة وتعزيز الحقوق والحريات للمواطنين وترقية مكانة ونوعية الديمقراطية، وأوضح أويحيى أن هذه الأمور في مجملها اقترحت خلال اللقاءات من طرف معظم المشاركين من أحزاب سياسية معارضة كانت أم لا وحتى من طرف ممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والكفاءات. * السلطة ترحّب بكل لقاءات المعارضة شريطة احترامها للقوانين أما فيما يخص اللقاءات التي تقوم بها أحزاب المعارضة، قال وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي أن السلطة ترحب بكل اللقاءات التي تعقدها أطياف المعارضة شريطة أن تتم في إطار احترام قوانين الجمهورية وثوابت الأمة. وأكد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور في ندوة صحفية خصصها لتقديم توضيحات حول تقدم مسار هذا الحوار، أن كل اللقاءات التي يعقدها المعارضون والمقاطعون للمشاورات محمودة وترحب بها السلطة، غير أنه قرن هذا الترحيب بأن تتم هذه اللقاءات في إطار احترام قوانين الجمهورية وثوابت الأمة. وفيما يخص الجبهة الإسلامية للإنقاذ الفيس الحزب المنحل، جدد أويحيى ما قاله الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحزب المنحل لن يعود إلى الساحة السياسية، وأردف مدير الديوان قائلا: حتى قيادة الفيس السابقين الذين تم استشارتهم في تعديل الدستور على غرار الهاشمي سحنوني ومدني مزراق، أعربوا عن رفضهم لعودة الحزب المنحل، وأوضح المتحدث أن هذه المشاورات أرادها رئيس الجمهورية مفتوحة مع الجميع من أجل بناء دستور توافقي يشارك فيه كل الجزائريون دون استثناء.
