ثمّن وزير النقل، عمار غول، أول أمس، بعنابة، الآفاق المستقبلية الواعدة لشركة سيتال لتركيب وصيانة معدات وعربات الترامواي، المنبثقة عن شراكة جزائرية - فرنسية. ووصف الوزير خلال تفقده لمصنع سيتال ببلدية البوني وذلك خلال زيارة عمل و تفقد قام بها إلى ولاية عنابة هذه الشراكة بالمربحة والمدعمة للمكتسبات الاقتصادية الوطنية خاصة وأن هذا المصنع لإنتاج وصيانة لوازم الترامواي يندرج ضمن نظرة مستقبلية ويفتح آفاقا لتوسيع النشاط ليشمل شبكة السكة الحديدية. وإلى جانب الإنتاج الذي تقوم به يد عاملة جزائرية بنحو 96 بالمائة، يتم تكوين مهارات جزائرية في مجال صيانة عربات ولوازم الترامواي بموقع هذا المصنع الذي دخل حيز الخدمة في مارس 2013، ليستكمل مع نهاية السنة الجارية 2014 تركيب 14 وحدة ترامواي. وحددت الآفاق الإنتاجية لهذا المصنع لسنة 2015 ب4 وحدات ترامواي شهريا، حسبما ورد في العرض الذي قدّم للوزير بموقع المصنع. من جهة أخرى، وخلال تفقده لمشروع ازدواجية وتحديث خط السكةالحديدية عنابة - رمضان جمال بسكيكدة بطول 90 كيلومتر من بينها 23,6 كيلومتر بإقليم ولاية عنابة والباقي بولاية سكيكدة أكد الوزير على ضرورة تدارك التأخر المسجل في تجسيد هذا المشروع الذي يسجل اليوم نسبة إجمالية من تقدم الأشغال تقدر ب42 بالمائة. وشدّد الوزير، خلال استماعه لعرض حول مراحل تنفيذ هذا المشروع الذي يرتقب استلامه في غضون سنة 2016، أنه من غير المقبول الاستمرار بهذه الوتيرة في تنفيذ أشغال هذا المشروع الإستراتيجي الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 40 مليار د.ج ويجري تجسيده من طرف مجمع دولي لأشغال السكة الحديدية. ولتدارك هذا التأخر، أعطى عمار غول تعليمات صارمة لمراجعة رزنامة العمل ومضاعفة الوتيرة لتسليم هذا المشروع الهام قبل الآجال المعلن عنها. وبالمحطة البرية لنقل المسافرين التي يجري إنجازها ببلدية البوني بعنابة، أكد الوزير على ضرورة توفير خدمات بالمعايير الدولية واقترح البحث عن أرضية أخرى لإنجاز محطة برية ثانية لنقل المسافرين لتقريب خدمات النقل من المواطن. وبميناء عنابة، استمع الوزير لعرض حول المشاريع المستقبلية لتوسيع الميناء التجاري لعنابة، ليشمل 173 هكتار إضافية من سطح الماء وكذا حول الأشغال الجارية لجهر هذا الأخير ورفع أكثر من 1,2 مليون متر مكعب من الأوحال والنفايات الصلبة قبل نهاية السنة الجارية 2014. وفي هذا الإطار، ثمّن الوزير الجدوى الاقتصادية لمشروع توسيع ميناء عنابة مبرزا ضرورة التنسيق ما بين مختلف الفاعلين والقطاعات قبل الدخول في مراحل تجسيد هذا المشروع الضروري لمواكبة التطور الذي تشهده مختلف القطاعات على الصعيدين المحلي والجهوي.
