أكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أنه مع كل ما يقال، فإن الجزائر التي تعيش استقرارا واضحا، هي اليوم بخير وتسير في الاتجاه الصحيح. وقال بن صالح في كلمة ألقاها بمناسبة اختتام دورة الربيع العادية لسنة 2014: الجزائر اليوم مع كل ما يقال هي بخير وتسير في الاتجاه الصحيح وأن النتيجة المحقّقة محترمة وهي قادرة على أن تحقّق نتائج أكثر . وبعد أن أشار إلى أن الجزائر تعيش فترة هامة من التاريخ، ذكر بن صالح بأنه بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية، تعرف الجزائر استقرارا واضحا وهي تدير شؤونها الداخلية بشكل عاد ودون كبير صعوبة ، مبرزا أن هناك طبقة سياسية تتحرك ونقاش يدور وأن البلاد اليوم تتعاطى عاديا مع المواعيد وتحسّن ظروف التنمية. واستطرد رئيس مجلس الأمة في هذا الشأن بأن الجزائر لا تكتفي بتحقيق النتائج وترديد أرقامها بل هي واعية للتحديات التي تواجهها، وهي لذلك تضع التصورات الخاصة ببنائها المستقبلي فتحدد بدقة مراحله وأهدافه وفق تصور استشرافي ومدروستم الإعلان عنه وزكاه الشعب. كما أكد أيضا بأن الجزائر تسيير الآن بحكمة وهي استطاعت أن تفشل كافة محاولات الإيقاع بها، مشيرا إلى أنها بسياستها هذه، أثبتت الجزائر عدم صحة كافة الطروحات السياسية التشاؤمية التي كان بعض السياسيين يروجون لها بعيدا عن الموضوعية وخارج كافة الاستقراءات المنطقية. وعليه، يضيف بن صالح، فإن الجزائر يوما بعد يوم تقوي مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني ولدى القوى السياسية المؤثرة في الساحة. وأشار في هذا الشأن إلى أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بادر بفتح حوار مع الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني وهو قريبا سيقدم مشروعه الخاص بمراجعة الدستور، مشدّدا على أن الأمل يبقى كبيرا في أن يراجع الواحد والآخر نفسه، ليحدّد الموقف الأنسب الذي من شأنه أن يجعل من هذه المبادرة مناسبة تاريخية يلتف حولها كافة الجزائريين ليبنوا مستقبل الجزائر الجديدة. كما تطرق بن صالح في كلمته الى الانتخابات الرئاسية التي عاشتها البلاد يوم 17 أفريل الماضي والتي سبقت، كما قال، بنشاط سياسي مكثف وبحملة انتخابية كبيرة سادها نقاش واسع وتناقش كبير بين المترشحين. وعلاوة على هذه الانتخابات، تناول رئيس مجلس الأمة أيضا تشكيل الحكومة الجديدة وعرض مخطط عملها من قبل الوزير الأول. وقال بأن هذا البرنامج جاء متسقا مع مضمون برنامج رئيس الجمهورية وعبر عن الأهداف الطموحة المتضمنة فيه، معربا عن ارتياح أعضاء مجلس الأمة للتدابير التي تبناها المخطط وخاصة تلك المتعلقة بتمويل الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومحاربة الفساد والتهرب الجبائي. ولم يفوت بن صالح المناسبة، ليتطرق الى المشاورات السياسية حول مبادرة التعديل الدستوري المقترح من رئيس الجمهورية، مؤكدا أن أعضاء مجلسه ثمنوا هذه المبادرة كونها ترمي الى التوصل إلى صياغة دستور توافقي يساير المرحلة التي تعرفها البلاد ويستجيب لتطلعات الجزائريين مستقبلا.
