سيطلق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بدءا من السنة الجارية، عروضا جديدة تتمثل في منتجات تأمينية موجّهة للمحاصيل الإستراتيجية، حسبما أعلنه الرئيس المدير العام للصندوق، شريف بن حبيلس. وأكد المسؤول أن هذه العروض الجديدة التي تستند إلى مستوى المحاصيل والمؤشرات المناخية تدخل في إطار برنامج الصندوق للفترة الممتدة من 2014 إلى 2017، وأفاد بن حبيلس أن الصندوق يسعى إلى مواصلة تحديث وعصرنة أجهزته وخدماته بتطوير عروض وخدمات جديدة من تأمينات المحاصيل الزراعية موجهة خصوصا إلى المحاصيل الإستراتيجية. ويعتزم الصندوق في هذا الصدد، وضع تحت تصرف مهنيي القطاع الزراعي أدوات مالية تتماشى مع محيطهم وفي متناول الأشخاص البسطاء، على غرار التأمين المصغر والتأمين على المداخيل، حسبما أدلى به الرئيس المدير العام. وحسب بن حبيلس، يتعلق الأمر بمقاربة جديدة لتحديث عروض تأمينات مخصصة للفروع الزراعية للمنتوجات المحلية والتي تهدف إلى توسيع نشاط الصندوق، بغرض تحسين ظروف معيشة السكان في الأرياف وتسهيل حصولهم على القروض. وتصبو إستراتيجية الصندوق إلى العصرنة من خلال الترويج للتعاضد الفلاحي كوسيلة عملية، ما يحفز المزارعين والمربين اكتتاب عقود التأمين خلال نشاطاتهم وادخالها في تقاليدهم من أجل تأمين عائداتهم. وقال المسؤول، إن المقاربة التي يتبعها الصندوق تتمحور على ثلاثة محاور وهي كسب ثقة الفلاحين وإعادة التركيز على المخاطر الزراعية بهدف تطوير التأمين في هذا القطاع وبعث تسيير والوقاية من الكوارث والمخاطر الصحية. كما تسعى هذه المقاربة إلى تطوير الأنشطة الاقتصادية في القطاع الزراعي خاصة بتعزيز التعاضد الجواري. ولتحقيق أهدافه، كشف المسؤول أن الصندوق يواصل جهوده في مجال التكوين لتحسين مستوى موظفيه، حيث سيستفيد 400 عون من تكوين تحسبا لافتتاح 50 مكتب محلي في المناطق المعزولة زيادة على توظيف إطارات محلية تكون كذلك معنية بالتكوين الموفر من طرف الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. ويتوفر الصندوق حاليا على شبكة من 66 صندوقا جهويا و367 مكتب محلي موزعة حول كامل التراب الوطني. وأبرزت حصيلة للصندوق أن نشاط الشركة لسنة 2013 عرف تطورا إيجابيا مع نسق تصاعدي يعادل ال22 بالمائة مقارنة بسنة 2012. ومن جهة أخرى، أوضحت الحصيلة أن صندوق التعاضد الفلاحي سدّد ما يعادل ال15 مليار دينار في 4 سنوات الأخيرة كتعويضات عن الخسائر الزراعية خاصة المتعلقة بالمخاطر المناخية على غرار البرد والفيضانات. وتعكس هذه الحصيلة نجاح سياسة التطوير في المناطق الريفية التي وضعا الصندوق والتي تتمركّز حول إعادة الهيكلة وتوحيد شبكة الاتصال بين مختلف وكالات الصندوق، وكذا تحسين مناخ العمل في المكاتب المحلية التي تعتبر مصدر ربح الصندوق، حسب بن حبيلس.
