يشهد مجال تهريب المخدرات القادمة من المغرب نحو الجزائر عبر الشريط الحدودي الغربي تحولا يسعى إلى مسايرة الأوضاع التي تفرضها التدابير الأمنية الموضوعة على الحدود من قبل الفرق التابعة لجهاز الدرك الوطني. وقد سجلت وحدات المجموعة الأولى لحرس الحدود بمغنية في الآونة الأخيرة، حجز كمية من بذور الكيف ومستخلص زيت هذا النوع من المخدرات الذي ينم عن تكتيك جديد يحاول من ورائه مهربو المخدرات القادمة من المغرب تغيير نوعية نشاطهم لتعويض خسائرهم المالية الناجمة عن إحباط محاولات تهريب الأطنان من هذه السموم في ظل تدابير أمنية مشددة موزعة بشكل مدروس على طول الشريط الحدودي. وتعد محاولة تهريب 33 سل (ثلث لتر) من مستخلص زيت الكيف وكمية من بذوره في عمليات متفرقة خلال 2014، جديد ميدان تهريب المخدرات بالنسبة لتدابير المكافحة التي حققت في الآونة الأخيرة أرقاما هائلة من حيث محجوزات هذا الصنف من المخدرات والتي فاقت لحد الآن ومنذ بداية السنة الجارية 50 طنا في حصيلة لمصالح الدرك الوطني بالولايات الغربية للوطن. ويشكل هذا الرقم نسبة تقدر بحوالي 60 بالمئة من مجموع المحجوزات التي حققتها جميع مصالح الأمن مجتمعة منذ بداية السنة عبر مختلف أرجاء التراب الوطني. ويلاحظ من خلال ذلك اضطرار شبكات تهريب الكيف لاسيما تلك التي يمتد نشاطها إلى العديد من الدول في شمال إفريقيا وأوروبا إلى نقل بذور الكيف عبر الحدود الغربية لزراعتها بالجزائر بدل منتجاتها التقليدية (الكيف المعالج) وذلك قصد مباغتة حرس الحدود من وحدات الدرك في محاولة لتمرير المخدرات بأشكال جديدة غير معروفة لترويجها وخلق أسواق جديدة لها. ويعكس ذلك أيضا محاولات تهريب كميات من الكيف المعالج عبر البحر وهو ما تفسره الأرقام المستقاة من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تموشنت والتي سجلت منذ بداية السنة الجارية معالجة 6 قضايا عثور على طرود معبأة بالكيف قذفتها الأمواج نحو عدد من شواطئ الولاية حيث يتراوح وزن الطرد ما بين 20 إلى 30 كلغ مما يبين اتجاه المهربين إلى تفادي الحدود البرية. وتشير جميع المعطيات إلى أن شبكات التهريب الدولي للكيف المعالج تواجه أزمة حقيقية تقف عائقا أمام مواصلة نشاطها على الرغم من محاولاتها ابتكار طرق لتحدي الإجراءات الأمنية التي عززت بها قيادة الدرك الوطني منظومتها في مراقبة الإقليم الوطني في إطار مهام حرس الحدود برأي مسؤول لدى قيادة الدرك الوطني. فبالإضافة إلى تعزيز مراكز المراقبة ووحدات الحراسة والتوزيع المحكم للفرق عبر الشريط الحدودي وفق نظام مدروس يعتمد على الحيّزين الزماني والمكاني للوحدات المحمولة والمترجلة، تم مؤخرا الانتهاء من حفر الخنادق وتشييد السواتر عبر طول الشريط الحدودي الغربي الذي عرف في السنوات الأخيرة تفاقما خطيرا لظاهرة التهريب التي تتسبب في استنزاف الثروات الوطنية كالمازوت والمواد الغذائية المدعمة نحو المغرب وإدخال المخدرات والمشروبات الكحولية من هذا البلد نحو الجزائر. ويتزامن تجسيد التجهيزات الهندسية الجزائرية المذكورة في مع سياج تنجزه في الجهة المقابلة المملكة المغربية وعلى بعد أمتار من الشريط الحدودي، إلا أنه لوحظ أن هذا السياج المتقطع يوجد في مناطق غير تلك المعروفة بكثرة نشاط التهريب المتميزة بخصوصيات جغرافية معقدة محفزة على التهريب على غرار المواقع التي تتواجد بها تجمعات سكانية جزائرية وأخرى مغربية متقاربة.
