أكد محمد العزوني، رئيس الجمعية الوطنية طريق السلامة ، أن رخصة السياقة بالتنقيط لن تساهم في التقليل من حوادث المرور، بل ستكون بمثابة صحيفة سوابق عدلية ترافق السائق أينما حل، داعيا السلطات إلى اتخاذ إجراءات أكثر نجاعة والإلتفات إلى الأسباب الحقيقية وراء حوادث المرور وعدم توجيه أصابع الاتهام للسائقين فقط. كشف محمد العزوني، أمس، خلال الندوة الصحفية التي نشّطها الاتحاد العام لتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة حول دور مدارس السياقة في الحد من إرهاب الطرقات ، أن غياب الثقافة المرورية والإنتشار الرهيب للممهلات والمسامير على مستوى الطرقات تعد أسبابا كافية لتسجل عدد كبير من الحوادث المرورية وليس السائق من عليه أن يتحمّل المسؤولية، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية أصدرت في سنة 1987 قانونا ينص على إدخال التربية المرورية في المنظومة التربية وتعليمها للأجيال من المرحلة الابتدائية، غير أنه لحد اليوم، لم ير النور ولم يدخل حيز التنفيذ وتبقى أسباب ذلك مجهولة. كما أكد العزوني، أن هذا القانون عالمي ويتم تطبيقه في كل من فرنسا وألمانيا، موضحا أن حوادث المرور في الجزائر تسجل ما لا يقل عن 4480 قتيل، مشيرا إلى أنه رقم عادي في حال مقارنته بعدد سكان الجزائر المقدر ب40 مليون نسمة. وأشار المتحدث، إلى ضرورة مراعاة توقيت وقوع حوادث المرور لأنها سبب مباشر في وقوعها، موضحا أن الفترة ما بين الظهيرة والعصر تسجل عددا كبيرا من الحوادث كون الأمر مرتبط ببيولوجيا الإنسان، حيث يصدر المخ هرمونا يسبب النعاس والإرهاق ولهذا الهرمون نفس التأثير في الساعات المتأخرة من الليل أو الصباح الباكر، مؤكدا أن الإجهاد عامل أساسي في التسبّب بحوادث المرور. من جهته، أكد محمد أودية، رئيس الفيدرالية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث حوادث المرور وتحصي سنويا أزيد من 04 آلاف قتيل وأن السبب الحقيقي هو العنصر البشري بنسبة 80 بالمائة، داعيا إلى تغيير نظام مدارس تعليم السياقة الذي أنشأ في سنة 1962 والذي أصبح اليوم غير عملي بسبب التطور السريع للمركبات وحتى الطرقات. وأعاب المتحدث على عدم انطلاق عمل اللجنة الوطنية التقنية رغم إنشائها شهر جويلية 2011 والتي تتشكّل من الشرطة والدرك وممثلين عن وزارة النقل والفيدرالية الوطنية لمدراس تعليم السياقة، حيث بقيت المهام المخولة لها مجرد حبر على ورق.
