أكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن تناول قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل خلال إجتماع الثلاثية المقرر عقده غذا الخميس سيكون من خلال التطرق إلى كيفية تطبيقها بشكل مفصل. ومن المقرر خلال الاجتماع الاتفاق بين الأطراف الثلاثة المركزية النقابية والحكومة وكنفدرالية أرباب العمل على التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء الأخير، برئاسة بوتفليقة، إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل في قانون المالية لسنة 2015 وقد ينظر الاجتماع أيضا في شروط إعادة بعث القروض الاستهلاكية المزمع في السداسي الثاني من سنة 2015، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل ضمان التحكم الجيد في الملف، فضلا عن تقييم الواقع الاقتصادي قبيل بعث مخطط خماسي جديد لدعم النمو الاقتصادي، يمتد من 2014 إلى 2019، ما قيمته 21000 مليار دينار جزائري. وقد يعرف الاجتماع نقاطا أخرى لاسيما منها تلك الخاصة باقتراح سبل لتعزيز الإجراءات المتعلقة بكيفية تعزيز وحماية الإنتاج الوطني، خصوصا أمام الارتفاع المذهل المسجل في فاتورة الواردات الجزائرية من الخارج، من المواد غير الضرورية، فضلا عن بحث سبل الرفع من قدرات الإنتاج الوطني، وإبراز بعض العراقيل التي قد تحول دون ذلك أمام الحكومة تحسبا لاتخاذ إجراءات لإزالتها، ملف الصناعة سيحظى بدوره أيضا بمساحة هامة من النقاش، بين أطراف الثلاثية. تعزيبت الثلاثية ستحديد كيفية الغاء المادة 87 مكرر بوضوح وأوضح رمضان تعيزيبت، الخبير الاقتصادي ل السياسي ان اجتماع الثلاثية سيركز على قرار الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، موضحا ان هذا الأخير هو عبارة عن اجتماع مرحلي ومحطة ينتظر من خلالها تحديد كيفية الغاء هذه المادة بوضوح وان لا تكون هناك اي محاولة لاعادتها بصيغة اخرى، مؤكدا ان احتساب الحد الادنى للاجر القاعدي يكون دون احتساب المنح والتعويضات. ماحي: قانون العمل القادم سيحدد كيفية تطبيق إلغاء المادة من جهته كان وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي، قد أشار خلال ندوة صحفية بمقر المجاهد أول امس الى أن وزارة المالية حذفت قانون 87 مكرر لكن لم تدرس كيفية تطبيقه وعلى الحكومة إعادة دراسته، موضحا أن إلغاء المادة 87 مكرر، سيرفع من الأجر القاعدي إضافة إلى المنح، وسيكلف هذا مبالغ باهضة تقدر بمليارات الدنانير، مشيرا إلى أن اجتماع الثلاثية سيناقش هذا القرار كما ينبغي، لان قانون المالية لسنة 2015 حذف هذه المادة دون أن يتناول كيف سيتم التعامل مع هذا الحذف، فيما سيحدد قانون العمل القادم كيفية تطبيق هذا الإجراء، دون أن يحدد الطرف الذي ستلحق به الخسائر، خصوصا وأن إلغاء المادة 87 مكرر تمت الموافقة عليه في اجتماع الثلاثية الماضي من قبل أرباب العمل بشروط، ارتبطت بتخفيض الضرائب على المؤسسات. رزيق القروض الاستهلاكية ودعم المتوج المحلي من أهم نقاط الثلاثية واكد الخبير الاقتصادي، كمال رزيق ل السياسي ان اجتماع الثلاثية مهم جدا سيتناول عدة نقاط تتعلق خاصة بأثار نتيجة الغاء المادة 87 مكر، موضحا ان الحكومة ستلجأ الى بحث هذه النقطة نظرا لوجود مؤسسات اقتصادية ستتحمل اعباء الغاء المادة 87 مكرر وستطالب الحكومة باخراجها من هذه المعضلة الى جانب تحمل الخزينة العمومية لمصاريف كبيرة نتيجة استفادة أكثر من 700 ألف موظف بالوظيف العمومي من الزيادات في الاجور. وأضاف رزيق، ان ارباب العمل يسعون الى أخذ مساعدات من الحكومة مقابل تحمله لأعباء الغاء المادة، مشيرا الى ان الحكومة في ظل هذه الظروف لن تقدم الشي الكبير خاصة في ظل توقعات انخفاض اسعار البترول، مضيفا أن العمال لن يتخلوا عن مكسبهم والحكومة ليست مستعدة لمد هذه المؤسسات بمساعدات مالية الا بطريقة غير مباشرة عن طريق عن طريق قروض وفوائد ميسرة أو امكانية اعادة الأعباء المالية الضرائب والرسوم الى فترة زمنية اطول مما هي عليه.
