يحضر مديري ونظار الثانويات على غرار موظفي المصالح الاقتصادية للدخول في إضراب وطني وحركات احتجاجية خلال الأيام القليلة المقبلة، تنديدا بتقاعس وزارة التربية في تسوية ملفاتهم، حيث حملوها تبعات هذا الوضع بفعل التماطل وانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام من خلال عدم مراجعة اختلالات القانون الأساسي والتنصل من التزامات، وبذلك تكون وزيرة التربية بن غبريط مطالبة بوضع حد لسلسلة الإضرابات التي شرعت الأسرة التربوية بالدخول فيها منذ الدخول المدرسي بداية من المقتصدين وصولا إلى مدراء ونظار الثانويات. وحذرت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، من عواقب الدخول المدرسي وإفرازات تطبيقات المرسوم التنفيذي المجحف 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم 08/315 التي ألقت بظلالها على النقائص الفادحة في سير مؤسسات التعليم الثانوي من خلال الشغور الرهيب في مناصب التأطير على مستوى مختلف الولايات وانعكاساتها السلبية على تمدرس التلاميذ مما أفرز حالة تململ كبيرة في أوساط المديرين والنظار الذين تحملوا العبء الأكبر في العملية من خلال تأدية مهام غيرهم في المناصب الشاغرة في المؤسسات. وأمام كل ذلك حملت اللجنة تبعات هذا الوضع للوصاية ودعتها إلى مراجعة عاجلة للاختلالات الواردة في القانون الخاص بما يضمن الإنصاف والعدل والتي من شأنها إعادة الحقوق لعدة أسلاك، في ظل المطالبة بالإسراع في ترسيم منحة المسؤولية وبقيمة تتماشى مع المهام والمسؤوليات المسندة وكذا الإسراع في تغطية المناصب الشاغرة تفاديا لتعفن الأوضاع المحتملة في المؤسسات المعنية نتيجة هذا الفراغ . في المقابل دعت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات إلى تفعيل ما ورد في المرسوم الخاص بتصنيف المؤسسات ومنح الصلاحيات للجان الولائية المتساوية الأعضاء لمديري الثانويات لممارسة مهامها في الحركة النقلية طبقا للنصوص التشريعية. من جهة أخرى يواصل موظفي المصالح الاقتصادية إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي، ليوم واحد متجدد آليا إلى حين استجابة الوصاية إلى جميع المطالب الاجتماعية والمهنية التي تتعلق بهذه الفئة، في حين يبقى التلميذ هو الخاسر الأكبر أمام جملة الإضرابات والاحتجاجات المتواصلة والمستمرة التي تهز قطاع التربية وترهن مستقبل التلاميذ.
