ستقدم الحكومة الإسبانية غدا طعنا الى المحكمة الدستورية ضد الدعوة لإجراء استفتاء حول استقلال كتالونيا، شمال شرق إسبانيا، المقرر يوم 9 نوفمبر المقبل، حسب مسؤولة حكومية. وأوضحت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، سوريا ساينز سانتاماريا، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن محامي الدولة الإسبانية سيتقدم غدا أمام المحكمة الدستورية بطعن تقدمت به الحكومة ضد قانون الاستشارات الكتالوني ومرسوم الدعوة للاستفتاء الذي يعتزم رئيس حكومة كتالونيا توقيعه، وأضافت المتحدثة باسم الحكومة المركزية أن ماريانو راخوي الذي يوجد في زيارة للصين، دعا لاجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم غد سيخصص لبحث هذه القضية. ويعتزم رئيس الحكومة الكتالونية أرتور ماس توقيع المرسوم الذي يسمح بالدعوة للاستفتاء يوم 9 نوفمبر المقبل حول إبقاء كتالونيا داخل إسبانيا من عدمه، وهي الاستشارة التي رفضتها مدريد والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني أبرز أحزاب المعارضة وصادق برلمان إقليم كتالونيا الجمعة الماضي على قانون الاستشارات، الذي يسمح لأرتور ماس بالدعوة لهذا الاستفتاء. وسيتعين نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للحكومة المستقلة قبل دخوله حيز التنفيذ. وقالت سوريا ساينز دي سانتاماريا، إن آلة الدولة ستتحرك من أجل منع إجراء هذا الاستفتاء غير القانوني.
