حظيت أولى جلسات الحوار الوطني الليبي الذي احتضنتها مدينة غدامس بجنوب غرب ليبيا برعاية من الأممالمتحدة في ال29 سبتمبر الماضي بترحيب دولي وتجاوب من قبل الفرقاء السياسيين الليبيين، رغم رفضه من قبل الجماعات المسلحة وإصرارها على الحل العسكري للأزمة. وأعلن رئيس بعثة الأممالمتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون أن الجولة الأولى من الحوار بين الفرقاء الليبيين في مدينة غدامس جرت في أجواء بناءة وإيجابية وأن المجتمعين اتفقوا على بدء العملية السياسية ومناقشة كل القضايا، وحسب المسؤول الأممي فقد أجمع أعضاء من مجلس النواب الليبي المنتخب من قبل الشعب و12 آخرين من النواب المقاطعين لجلسات المجلس المؤيدين للمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بكافة أرجاء البلاد. وفي هذا الصدد رحب الاتحاد الأوروبي بانطلاق الحوار بين الأطراف الليبية وأكد تشجيعه لجميع الأطراف على تبني موقف بناء يؤدي إلى إرساء حوار سياسي شامل.وأشاد الاتحاد بالموقف الشجاع لكل الليبيين المشاركين في الحوار داعيا إياهم إلى التحلي بالصبر للوصول إلى الأهداف المرجوة .وبدوره أكد الاتحاد الإفريقي دعمه لجهود الحوار الوطني ودعم العملية الديمقراطية واحترام الإعلان الدستوري لليبيا، ومن جهتها رحبت رابطة علماء ليبيا بجولة الحوار الوطني وبما صدر من توافق وحسن نوايا من أبناء هذا الوطن لدعوى وقف إطلاق النار وشد أيديهم للمضي قدما في هذا الحوار . وأكد أنه بهذا الاجتماع تنبعث الآمال في النهوض بحضارة هذا الوطن بعدما ظن البعض أن أبناء ليبيا لا يتحاكمون إلا للدماء والقتل والخراب فلتكن هذه هي الخطوة الأولى نحو ليبيا العلم والأمل والبناء والقانون .وكانت بعثة الأممالمتحدة في ليبيا قد دعت إلى حوار بين الأطراف الليبية المتنازعة عقد أول أمس الاثنين بمدينة غدامس. ويعقد مجلس النواب الليبي الجديد منذ الرابع من أوت الماضي جلساته في مدينة طبرق شرق طرابلس وهو ما اعتبره المؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته خرقا للإعلان الدستوري المؤقت الذي يلزم مجلس النواب بتسلم السلطة في طرابلس وعقد جلساته في مدينة بنغازي (شرق). وحسب مجلس النواب المنتخب فإن انعقاد جلساته في طبرق جاءت بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في كل من طرابلسوبنغازي. ويعترف المجتمع الدولي بالبرلمان الجديد المنبثق عن انتخابات 25 يونيو الماضي. وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي مع وجود حكومتين برئاسة عبدالله الثني وعمر الحاسي ومجلسين تشريعيين هما مجلس النواب المنتخب والمؤتمر الوطني العام الذي قرر في نهاية أغسطس الماضي استئناف نشاطه رغم انتهاء ولايته وتكليف عمر الحاسي بتشكيل حكومة إنقاذ. وتأتي أولى جولات الحوار الوطني الليبي بالتزامن مع المبادرة التي أطلقتها الجزائر مؤخرا والتي تدعو الفرقاء الليبيين إلى الجلوس حول مائدة الحوار خلال شهر أكتوبر الجاري بالجزائر العاصمة في إطار الاجتماع الرابع لدول الجوار حول ليبيا. ويتمثل موقف الجزائر في هذه المبادرة في رفض كل تدخل أجنبي في ليبيا وتشجيع الحوار الشامل الذي يسمح بالتوصل إلى حل سياسي يسمح بعودة الاستقرار والسلم إلى ليبيا. ورغم اتفاق الأطراف السياسة الليبية على حل خلافاتهم من أجل المضي قدما بالبلاد أعلنت الجماعات المسلحة في ليبيا رفضها للحوار الوطني باعتبار أنه لم يبن على أسس شرعية صحيحة داعية إلى التمسك بالحل العسكري .برغم الجهود الدولية المبذولة لاحتواء الأزمة الليبية يبقى العنف سيد الموقف الا ان الآمال تبقى قائمة للخروج بليبيا من أزمتها المتواصلة منذ أشهر.
