أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس، بعين ڤزام (تمنراست) عن إطلاق مشروع بناء 105 آلاف مسكن عدل . وأوضح تبون على هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها الوزير الأول، عبد المالك سلال، لتمنراست، أنه تم إطلاق مشروع بناء 105 ألف وحدة سكنية في إطار البرنامج الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل). وأضاف الوزير في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أنه تم حث دواوين الترقية والتسيير العقاري على اطلاق بناء السكنات الجديدة لحساب عدل، وقال الوزير أن عملية استدعاء المكتتبين الجدد للبرنامج الجديد لدفع الشطر الأول ستستكمل في ديسمبر 2014 مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين تم استدعاؤهم إلى حد اليوم يتراوح بين 130 و140 الف. وفي هذا الصدد، أشار تبون إلى انه تم توظيف 170 عونا لدعم القائمين بالعملية وضمان السير الحسن لها. وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل قد رفعت من وتيرة عملية تسليم الأوامر بدفع الشطر الأول من سعر السكن لفائدة مكتتبي برنامج البيع بالإيجار ل2013 لتصل إلى 30 ألف أمر يوميا بنهاية سبتمبر، حيث قامت وكالة عدل قامت مؤخرا بتوظيف حوالي مئة جامعي مختص في الإعلام الآلي لتسريع من عملية تسليم الأوامر بالدفع مما سيمكن الوكالة من إرسال حوالي 30 ألف استدعاء يوميا بنهاية سبتمبر. ويهدف دعم الإطار التقني للعملية والذي جاء بأمر من وزير السكن إلى تسليم جميع الأوامر بالدفع قبل نهاية 2014 الجاري، وكانت وكالة عدل شرعت مطلع ماي الماضي في إرسال الاستدعاءات لمكتتبي 2013 قصد استلام الأوامر بالدفع بطاقة لا تتجاوز ألف استدعاء أسبوعيا قبل أن ترفع من الوتيرة إلى أربعة آلاف استدعاء يوميا نهاية أوت الماضي. وتجري عملية إرسال الاستدعاء وفقا لتاريخ استلام الملف الورقي وليس الترتيب الزمني للتسجيل الالكتروني، وأرجعت وزارة السكن سبب تأخر إرسال الاستدعاء لبعض المكتتبين بالرغم من أنهم من أوائل المسجلين عبر الموقع إلى تماطلهم في إرسال الملفات الورقية فضلا عن تسجيل عدة أخطاء في العناوين المصرح بها، مطمئنة أنه سيتم استدعاء جميع المكتتبين الذين أرسلوا ملفاتهم الورقية، وكان وزير السكن عبد المجيد تبون أكد أن كل مكتتب تم قبول ملفه سيستفيد من سكنات عدل بشكل تلقائي إلا إذا لم يتطابق التصريح الالكتروني مع الملف الورقي، وتستمر من جهة أخرى عملية معالجة طعون مكتتبي 2013 حيث تجاوز عدد الطعون التي تم الرد عليها قبل نهاية أوت الماضي 15 ألف طعن يتعلق معظمها بالطلبات المزدوجة للأزواج. وقد وجه تبون تعليمات صارمة لمعالجة كل الطعون التي يتم استقبالها بشكل دوري والرد عليها كتابيا في أحسن الآجال سواء بالرفض أو القبول.
