دعا وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، بباريس إلى شراكة جزائرية-فرنسية مبتكرة ومتوازنة وإلى علاقات تحترم تطلعات كلا البلدين. وخلال ملتقى نظم بالعاصمة الفرنسية تحت شعار الجزائر-فرنسا: أي مستقبل صناعي مشترك ، أوصى الوزير بضرورة ترقية علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى عالي الجودة يتعدى العلاقات التجارية البسيطة من أجل إبراز شراكة من نوع جديد تفتح آفاقا استراتيجية فريدة لمؤسساتنا. وأوضح بوشوارب أنه بفضل شراكة ستؤثر إلى حد كبير على تنافسية الأنظمة الصناعية للبلدين ستستفيد فرنسا من التجربة الجزائرية في مجال الطاقة والخبرة الصناعية وقدراتها من الموارد الطاقوية وكذا من حركية سوقها، واسترسل قائلا أنه بفضل شراكة استراتيجية مع فرنسا المعترف بامتيازها التكنولوجي سيتسنى للصناعة الجزائرية اعطاء دفع معتبر لتطورها الصناعي والتكنولوجي. وذكر على وجه الخصوص أنه بين الجزائر و فرنسا هناك مشاريع جاري انجازها في مجال بناء قوارب للصيد البحري بينما توجد العديد من المشاريع الأخرى طور الاعداد في مجال الصناعات التحويلية والميكانيك والكهرباء والبناء. كما تطرق السيد بوشوارب إلى التكوين مشيرا إلى مشروع إنشاء أربع مدارس كبرى بالشراكة مع مؤسسات جامعية فرنسية شهيرة . كما تطرق إلى التجربة الثرية للشراكة الصناعية مع فرنسا التي تعتزم الجزائر تعميقها من أجل فتح آفاق استراتيجية قوية لفائدة مؤسسات البلدين. وأمام رجال أعمال البلدين أعرب الوزير عن ارتياحه لمشروع صناعة السيارات مع مجمع رونو، معتبرا أنه يفتح آفاقا حقيقية للتطور الصناعي والتكنولوجي في هذا المجال والمناولة بالجزائر. وشجع المؤسسات الفرنسية لقطاع البناء والأشغال العمومية على الإهتمام بالسوق الجزائرية الواعدة من خلال إقامة شراكات إستراتيجية مع نظرائها الجزائريين. وبعد أن ذكر بأن الجزائر باشرت إصلاحات هامة لإنعاش تنميتها الإقتصادية أوضح بوشوارب أن هذا المسعى يهدف إلى عصرنة النسيج الصناعي وتشجيع الإنتاج الوطني ومباشرة إصلاحات عميقة في نمط تسيير المؤسسات وإعداد آليات وأنماط مناسبة للتمويل لدعم الإستثمار. وفيما يخص العقار الصناعي أشار الوزير إلى أن الجزائر بصدد وضع ترتيبات ضرورية من شأنها تقديم تسهيلات للمستثمرين في هذا المجال. وبعد أن وصف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالعنصر الأكثر ديناميكية في كل استراتيجية صناعية أعلن الوزير عن مراجعة القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعن إصلاح الوكالات المكلفة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتمثلة في الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار قصد تشجيع التنافسية بين هذه المؤسسات. كما أكد الوزير على ضرورة تحسين جو الأعمال باعتباره هدفا هاما تسعى الجزائر إلى تحقيقه. وذكر المسؤول الأول عن القطاع بأن الحكومة الجزائرية قامت بإدراج تعديلات في قانون الإستثمارات الذي يعد إحدى روافع بعث الإستثمار . وأكد أنه لم يتم مراجعة مبدأ 51/49 بل توسيعه إلى تجارة الجملة والتجزئة مضيفا أنه من غير المجدي إدراجه في قانون الإستثمارات و إنما يجدر التكفل به في إطار تنظيم النشاطات. وللتذكير، اتفقت الجزائروفرنسا بعقد اجتماع للجنة المختلطة العليا للتعاون الثنائي يوم 4 ديسمبر القادر بباريس.
