أتيح لكل مستفيد من سكنات البيع بالإيجار إمكانية تحويل ملكية هذه الأخيرة لفائدة أصحابها وبصفة شرعية بمجرد تسديد الدفعة الأولى، وذلك شريطة أن يقوم المستفيد بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من سعر السكن بكامله، وهو ما يسقط شرط الحد الأقصى للسن في حال التزام المعني بالتسديد المسبق. وبما أن سكنات عدل تندرج ضمن صيغة البيع بالإيجار فإن المعنيين بها يجب أن يقوموا بتسديد الجزء المتبقي من سعر السكن بالكامل وذلك قصد تحويل الملكية بصفة شرعية لفائدة المستفيد من السكن بمجرد تسديده للدفعة الأولى من هذا الأخير. نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في الصفحة 13، تتميم لأحكام المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي رقم 01 -105 المؤرخ في 23 أفريل 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، حيث ذكر فيها أنه قصد تحويل الملكية بصفة شرعية لفائدته وبمجرد تسديد الدفعة الأولى، يمكن للمستفيد أن يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من سعر السكن بكامله ، ومعناه أن جميع الصيغ السكنية الموفرة وفق البيع بالإيجار منها سكنات عدل تنطبق عليها هذه المادة التي أبدى عليها رئيس الجمهورية موافقته، استنادا إلى تقرير وزير السكن والعمران. وأضافت الجريدة الرسمية في نفس السياق، وتتميما لأحكام المادة التاسعة من المرسوم التنفيذي رقم 01 -105 المؤرخ في 23 أفريل 2001، أنه يمكن عدم الأخذ بعين الاعتبار هذا الحد الأقصى للسن في حالة التزام المستفيد عند تسديد الدفعة الأولى بالتسديد المسبق لسعر السكن بكامله. للإشارة، حددت مدة التملك لسكنات البيع بالإيجار بعد فترة كراء تدوم 25 سنة، من أجل تمكين المواطنين ذوي الدخل المحدود من اقتناء سكن، وفيما يتعلق بسكنات البيع بالإيجار عدل حددت قيمة السكنات بالنسبة للشقق ذات ثلاث غرف ب210 مليون سنتيم، أما الشقق ذات الأربع غرف فب 270 مليون سنتيم، حيث سيقوم المستفيدون من الدفع عبر ثلاث مراحل، 10 بالمئة عند تأكيد الشراء، 5 بالمئة عند استلام مفاتيح الشقة و5 بالمئة عند إمضاء العقد عند الموثق، بمعنى أن الدفعة الأولى المقدرة ب 10 بالمئة من السعر ستكون بقيمة 21 مليون سنتيم لسكن من ثلاث غرف و27 مليون سنتيم لسكن من أربع غرف، أما الدفعة الثانية والثالثة التي تمثل كل منهما 5 بالمئة من سعر المسكن، فحددت ب 10.5 مليون سنتيم لسكن من 3 غرف و13.5 مليون سنتيم لسكن من 4 غرف، ما يجعل سعر الشقة من 3 غرف 210 مليون سنتيم و270 مليون سنتيم لمسكن من 4 غرف، وبإمكان الراغبين بتحويل ملكية السكن بطريقة شرعية لهم أن يقوموا بتسديد الجزء المتبقي من سعر السكن فور دفعهم للشطر الأول. ويرى العديد من المتتبعين في الوكالات العقارية واختصاصيين في العقار، ان هذا الإجراء من شأنه ان يلعب دور كبير في تخفيض اسعار العقار بالجزائر، وللاشارة فان الاسعار بدأت تعرف انخفاضا محسوسا بعد التوزيع الاخير للسكن وبعد دفع المواطنين للشطر الاول من سكانات عدل 2001 و2002، التي ساهمت بدورها في نقص الطلب على شراء السكنات في المقابل سجلت سوق الإجراء الشقق ارتفاع محسوس وهذا ما وصفه الخبراء بالامر الطبيعي حيث ان الكثير من مستفيدي عدل 1 و2 والذين كانوا يقطنون في شقق صغيرة ستديو او غرفتين توجهوا نحو الكراء وبيع شققهم الصغيرة المساحة منتظرين استلام شققهم الجديدة .
