من المرجح أن يدخل مستخدمي قطاع الصحة في إضراب وطني مفتوح بداية من آخر شهر نوفمبر الجاري وبداية شهر ديسمبر، ما سيتسبب في شل مستشفيات الوطن وتأجيل مئات العمليات الجراحية وإلغاء مواعيد الفحوصات الطبية خاصة بالنسبة للمرضى ذوي الأمراض المزمنة والمستعصية، ما سيرهن حياة أكثر من ربع مليون مريض في طابور انتظار موعد طبي أو عملية جراحية، إلى جانب خلق فوضى في المواعيد على مستوى المستشفيات. سيشرع أزيد من 11 ألف ممارس في الصحة العمومية بين أطباء، جراحي أسنان وصيادلة إلى جانب السلك الشبه طبي، في إضراب وطني مفتوح لمدة ستة أيام بداية من تاريخ 24 نوفمبر الجاري يكون متجدد آليا ومتبوعا بتجمعات احتجاجية محلية ووطنية أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مع عقد اجتماع للمجلس الوطني للنقابات لتقييم المرحلة الأولى من هذه الحركة الاحتجاجية، في الوقت الذي سيتم فيه تأجيل العديد من المواعيد الطبية لمئات المرضى خاصة المصابين بالسرطان والقصور الكلوي وذوي الأمراض المزمنة الذين يعتبرون أكثر تضررا من موجة احتجاجات موظفي قطاع الصحة ضف إلى ذلك أنهم يتجرعون المعاناة وعائلاتهم من اجل الظفر بموعد فحص طبي أو موعد عملية جراحية بعد أن أنساهم عذاب الطوابير والتأجيلات المتكررة ألم المرض، وما سيعمق معاناتهم في معركتهم مع المرض الإضرابات المتكررة والمتتالية المفتوحة لأصحاب المآزر البيضاء. 200 عملية استئصال سرطان مؤجلة خلال إضراب الصحة 2013 للإشارة من بين المعاناة التي شهدها مرضى السرطان خلال موجة احتجاجات عمال الصحة السنة الماضية تسريح جميع المريضات اللواتي يعانين من سرطان الثدي وكن مبرمجات لعمليات استئصال الثدي، حيث كانت تتم خلالها برمجة عشرة عمليات في اليوم، إلا أن إضراب ممارسي الصحة أجبرهم على مغادرة المستشفيات إلى حين استدعائهم لمواعيد أخرى بعد انتهاء الإضراب، كما تم خلال تلك الفترة تأجيل ما يقارب 200 عملية جراحية إلى إشعار آخر بسبب الإضراب رغم أن الأمر يتعلق بحياة أو موت. مرابط ضمان الحد الأدنى للخدمات الصحية خلال الإضراب في هذا السياق، كشف الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، أن مواعيد الفحص الطبي للمرضى ذوي الحالات المستعجلة سيتم الإبقاء عليها مع ضمان الحد الأدنى للخدمات، فيما سيتم تأجيل باقي مواعيد المرضى المصابين بأمراض غير خطيرة إلى أجل غير مسمى، موضحا أن هذه الأمور من بين تداعيات ومخلفات الإضراب الوطني الذي سيشنه عمال قطاع الصحة. وأضاف الياس مرابط، أنه كان لابد على وزارة الصحة فتح أبواب الحوار واستدعاء النقابات المضربة والشركاء الاجتماعيين لعقد اجتماع من اجل بحث سبل الخروج من هذه الأزمة إلى جانب تحديد الحد الأدنى للخدمات الصحية خلال فترة الإضراب، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث، حيث أنه لم تبرمج أي لقاء وهو ما يجعل عمال القطاع يتمسكون بالإضراب الذي سيتم شنه مع نهاية الشهر الجاري. وأكد ذات المتحدث، أن ممارسي الصحة العمومية سيتكفلون بالحد الأدنى للخدمات الصحية، موضحا أنه من غير المعقول تعريض حياة المرضى للخطر، مضيفا أن مواعيد مرضى السرطان سيتم الإبقاء عليها كما هي لتلقي العلاج. تعديل القانون الأساسي على رأس مطالب النقابات ويأتي إضراب ممارسي الصحة العمومية نتيجة لأرضية المطالب التي لا تزال عالقة دون أن تعرف تكفل من طرف الوصاية رغم تعهدات والتزامات هذه الأخيرة بالاستجابة للمطالب المرفوعة، من بينها تعديل القانون الأساسي وإعادة النظر في بعض بنود النظام التعويضي، إلى جانب منحة تحسين الأداء التي تقدم بصفة جزافية على أساس 30 بالمائة من الأجر القاعدي كل ثلاث أشهر، بالإضافة إلى مطلب المساواة بين شهادتي الصيدلة وجراح الأسنان، التدرج في الرتب، إلى جانب قضية المناصب العليا التي يستعملها مدراء الصحة كورقة ضغط، في الوقت الذي يجب أن تعلن قوائم التأهيل التي تفصل فيها لجان المستخدمين.
