دعا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أول أمس، بالجزائر العاصمة مختلف الأطراف المالية إلى اغتنام فرصة مسار مفاوضات الجزائر للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي من اجل استتباب الاستقرار بمالي. وصرح لعمامرة خلال أشغال الجولة الرابعة من الحوار المالي الشامل بين الحكومة المالية وممثلي الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي أن مسار الجزائر يعد فرصة يجب علينا اغتنامها وأن نكون في مستوى المسؤوليات التي ألقاها على عاتقنا القدر والظروف من اجل رفع تحدي السلام . وأضاف أن الماليين هم المعنيين أولا باحلال السلام ، مشيرا إلى أن فريق الوساطة الذي تترأسه الجزائر مدعو إلى مساعدة الماليين على التحاور والاستماع لبعضهم البعض والتفاهم على درب السلام المحفوف بالعراقيل . كما أكد لعمامرة انه لا يمكننا كفريق وساطة أن نتحمل مكانكم المسؤولية التاريخية من أجل التوصل إلى السلام والاستقرار في مالي. وتابع يقول سنستعمل الإرادة والحكمة والإقناع وروح مسؤولية الجميع من اجل إرساء السلام والاستقرار في مالي . وأضاف الوزير أن مواصلة هذه المفاوضات في جلسة مغلقة خلال الأيام المقبلة سيسمح بوضع أسس متينة من شانها ضمان جو من الثقة للمضي قدما. وقد جرت أشغال الجولة الرابعة من الحوار المالي الشامل بالجزائر العاصمة بين الحكومة المالية وممثلي الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي التي انضمت لمسار المفاوضات تحت إشراف الجزائر التي ترأس فريق الوساطة. ويشارك في هذا الجولة من الحوار كل من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة التعاون لدول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والتشاد كأطراف في الوساطة. وكانت الحكومة المالية وممثلو الجماعات السياسية العسكرية في منطقة شمال مالي قد وافقوا في شهر أكتوبر الأخير على وثيقة تفاوض تتضمن عناصر اتفاق سلام قدمها فريق الوساطة كقاعدة متينة . في هذا الصدد قدمت الوساطة للأطراف وثيقة تفاوض تضم عناصر اتفاق سلام كحل وسط مبتكر مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا. يذكر أنه تم في شهر جويلية الفارط التوقيع على وثيقتين تتضمنان خارطة الطريق و إعلان وقف الاقتتال إثر المرحلة الأولى من المفاوضات قصد تهيئة الشروط الضرورية لبروز حل شامل و متفق عليه لمشكل مناطق شمال مالي. وتشكل الوثيقتان قاعدة متينة لأرضية التفاهم الأولية الرامية إلى إيجاد حل نهائي للأزمة في مالي و إعلان الجزائر الذي ألزم الأطراف المالية بالسعي إلى تعزيز ديناميكية التهدئة وخوض الحوار المالي الشامل في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي. ويتعلق الأمر علاوة على ممثلي الحكومة المالية بالحركات الست الموقعة على الوثيقتين وهي الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الازواد والحركة العربية للأزواد المنشقة. وأكدت الحركات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي عزمها على العمل من أجل إرساء السلم والاستقرار في مالي، من جهته، أشار وزير الشؤون الخارجية المالي عبد اللاي ديوب أن الحكومة المالية لن تدخر أي جهد من أجل الخروج من دوامة العنف والكراهية والدمار لاستتباب السلم والأمن في مالي. كما أبرز مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي اسماعيل شرقي أن الاتحاد الافريقي سجل تقدما معتبرا في مسار الحوار المالي الشامل حيث قدمت الأطراف ملاحظات جوهرية على الوثيقة التي اقترحتها الوساطة والمتضمنة العناصر التي تمكن من التوصل إلى اتفاق سلام.
