استبعد آيت منصور عبدالنور، المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه،أمس، اللجوء إلى رفع تسعيرة الماء، مشيرا إلى أن هذا القرار مستبعد في الوقت الراهن طالما أن الحكومة لم تدرجه أبدا ضمن أولوياتها على حد تعبيره. وكشف استبعد عبد النور آيت منصور ، المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه عن شروع المؤسسة في حملة أطلقت عليها سدد فاتورتك ونحن في خدمتك تهدف لحمل المواطنين إلى تسديد فواتيرهم المتأخرة وللتقليص من حجم الديون المترتبة عليهم والمقدرة بأزيد من 35 مليار دينار. وحسب ما أكده ذات المتحدث خلال استضافته ببرنامج ضيف الصباح للقناة الأولى فإن الحملة تهدف إلى تشجيع المواطنين إلى تسديد الفواتير المتأخرة لديهم تجاه المؤسسة، مشيرا إلى أن الحملة غير مقيدة بآجل معينة وستمنح المواطنين المدينين فرصا لتسديد فواتيرهم على أقساط. وأعتبر عبد النور آيت منصور أن تسديد الفواتير يعتبر سلوكا حضاريا وفعل مواطنة لأن ما يقوم به لا يسدد، حسبه، القيمة الحقيقة للماء الذي يشربه بل يسدد فقط قليلا من الخدمة التي تقوم بها الدولة، مبرزا أن عملية تحلية مباه البحر تكلف المؤسسة بين 60 إلى 80 دينار جزائري للمتر المكعب دون الحديث عن تكاليف عملية أنجاز القنوات وتنظيف الخزانات والتوصيل إلى الحنفيات لكن الدولة لم تحدد سعر المتر المكعب سوى ب7دنانير فقط. وكان وزير الموارد المائية حسين نسيب قد أكد في وقت سابق أن تسعيرة المياه لن تشهد أي مراجعة أو ارتفاعا مشيرا إلى تخصيص 600 مليار سنتيم للتجهيزات بالولايات التي تسيرها الجزائرية للمياه من أجل تدخل أفضل في الشبكة ، واعتبر الوزير أن التسعيرة الحالية رمزية بالنظر إلى السعر الحقيقي لأن مصاريف تسيير واحد متر مربع من المياه الشروب تقدر ب 5،6 دج في حين أن سعره الحالي يعكس إرادة الدولة في العمل على أن يكون هذا المورد في متناول جميع المواطنين، وأضاف الوزير بخصوص مراجعة التسعيرة فإن هذه المسألة ليست واردة في جدول أعمال الحكومة.
