تواصل بوركينا فاسو مضيها في تجسيد مسارها الديمقراطي، بعد تمكّنها من طي صفحة الحكم العسكري وتوجيه العملية الانتقالية على أساس إطار قانوني بقيادة مدنية، حيث أصدرت السلطات مرسوما يقضي بتعيين حكومة انتقالية جديدة. وبهذا، تتجه بوركينا فاسو صوب مرحلة تتسم بالانفراج بعدما توصل مختلف الفاعلين السياسيين إلى اتفاق أفضى إلى اعتماد الميثاق السياسي لتوجيه العملية الانتقالية حتى إجراء الانتخابات في نوفمبرالعام المقبل. وبغرض طي صفحة الحكم العسكري الذي استمر نحو 30 سنة، أصدرت السلطات البوركينابية اليوم مرسوما يقضي بتعيين حكومة انتقالية جديدة تتضمن إسناد وزارة الشؤون الخارجية للرئيس المدني المؤقت ميشيل كفاندو وتولى رئيس الوزراء اللفتنانتكولونيل ايزاك زيدا وزارة الدفاع. وتولى العسكريون في التشكيلة الحكومية التي تضم 25 حقيبة وزارية، ست حقائب منها المناجم والاتصالات والداخلية. وتأتي هذه التطورات بعدما تم تعيين كافوندو بعد أسبوعين من اسقالة الرئيس السابق بليز كومباوري تحت ضغط الشارع إثر إصداره مشروع لمراجعة الدستور كان سيخول له الحصول على ولاية جديدة في 2015 بعد ان حكم البلاد لمدة 27 عاما. وسارع الجيش بعد تنحي كومباوري إلى تسلم رئاسة الدولة غير أن المحتجين رفضوا تولي الجيش مقاليد السلطة قبل أن يتم تعيين وزير الخارجية السابق مايكل كافاندو رئيسا انتقاليا للبلاد في خطوة مهمة نحو عودة هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا إلى الديمقراطية. ويسعى كافوندو من خلال البرنامج الذي حدده لتسيير المرحلة الانتقالية الى إشراك كل البوركينابيين في بناء مجتمع جديد قائم على الديمقراطية والعدالة والتسامح، حسبما جاء في تصريحاته. وبعدما أطاح احتجاج الشارع بالرئيس بليز كومباوري بعد 27 سنة من الحكم، توجه هذا الأخير إلى كوت ديفوار وانتقل بعدها إلى المغرب. آمال دولية بإرساء الديمقراطية في بوركينا فاسو رحب المجتمع الدولي بما توصلت اليه مختلف الأطراف السياسية الفاعلة إلى اتفاق إعادة إرساء الديمقراطية، بعد حكم عسكري قارب ال30 سنة. وأعرب رئيس رئيس الاتحاد الافريقي رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز عن تفاؤله لما توصل اليه جميع مهندسي الاتفاق البوركينابي من جيش وأحزاب سياسية ووجهاء وفاعلي مجتمع مدني على الحكمة وروح المسؤولية والتضحية التي أبانوا عنها من أجل مصلحة شعب بوركينافاسو. وحث القائمين على الشأن في هذا البلد على بذل المزيد من الجهود لترجمة الالتزامات المأخوذة على أرض الواقع بعيدا عن أي ميول من شأنه أن يفسد هذه العملية المنقذة أو يشكل عرقلة أيا كانت أمام إنجازها من أجل مصلحة الجميع. اما الاممالمتحدة، فقد أكدت مواصلة دعمها لبوركينافاسو لإكمال ترتيبات الانتقال و مساندة جهودها خلال المرحلة الانتقالية حتى عقد الإنتخابات في نوفمبر عام 2015. ودعا مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا جميع أصحاب المصالح في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا إلى تسهيل بدء عمل الأجهزة الانتقالية دون تأخير وحث في الوقت نفسه الأجهزة الأمنية على احترام القيادة المدنية ومراقبة الانتقال. ورحبت إسبانيا بإعادة العمل بالدستور في بوركينا فاسو والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مختلف الفاعلين السياسيين بالبلاد على تعيين ميشيل كافاندو رئيسا انتقاليا للدولة مؤكدة في ذات الوقت على اهمية التوصل الى إنهاء ملائم وسريع لمسلسل المرحلة الانتقالية ببوركينا فاسو نحو الديمقراطية الكاملة. من جهتها، اعتبرت الولايات المتحجة ان هذه العملية ستوجه المرحلة الانتقالية إلى حكم مدني كامل، معربة عن أملها فى تحضير فعال للانتخابات الوطنية فى غضون عام. وفي انتظار ما سينتجه هذا الحراك السياسي، اعتبر مراقبون ان التطورات الايجابية المتسارعة ببوركينا فاسو ستؤدي حتما الى قطع شوط هام نحو إعادة إرساء الديمقراطية وبناء أسس العدالة والتسامح بعد التمكن من طي صفحة الحكم العسكري.
