أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أول أمس، أن الجولة الرابعة من مفاوضات السلام بين الفرقاء الماليين كانت مفيدة للغاية، بحيث تم خلالها توسيع دائرة التوافق بين الأطراف المالية بشأن العديد من النقاط. وقال لعمامرة في ختام الجولة الرابعة من جلسات الحوار المالي الشامل بالجزائر أن هذه الجولة مفيدة للغاية بحيث تمكنا من توسيع دائرة التوافق بين الأطراف المالية بشأن العديد من الأمور وحصر أوجه الخلاف في نقاط لا تتجاوز الأربع أو خمس نقاط . وأضاف أن فريق الوساطة الذي ترأسته الجزائر بشأن الأزمة في مالي استنتج من خلال تعامله مع كافة الفرقاء بعض السبل التي قد تؤدى بنا إلى أرضية وسطية لحمل الأطراف على تجاوز خلافاتها والوصول إلى صيغ ترضي الجميع . وأوضح أن هذه السبل من شأنها أن تسمح لمسار الجزائر بالتقدم بخطى ثابتة نحو إنجاز معاهدة السلم الشامل والنهائي في مالي في ظل المصالحة الوطنية، كما أعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن اعتقاده أن الأسابيع القليلة القادمة ستتيح الفرصة للفرقاء الماليين لدراسة الوثيقة المعدلة التي قدمت من طرف فريق الوساطة إلى كافة الفرقاء والتي تحمل عنوان مشروع للسلم والمصالحة في مالي . وحثت الوساطة الدولية في النزاع بشمال مالي مختلف الأطراف المالية على البقاء ملتزمة بنية حسنة في مسار الجزائر الجاري، منوهة بروح الصراحة الذي ميز المفاوضات خلال هذه المرحلة الجديدة . ودعت الوساطة تحت إشراف الجزائر في بيان لها، الأطراف في الحوار المالي الشامل الذي تمت مباشرته في إطار مسار الجزائر أي الحكومة المالية وتنسيقية الحركات الموقعة على إعلان الجزائر ل9 جوان 2014 والحركات الموقعة على أرضية الجزائر ل14 جوان إلى البقاء ملتزمة بنية حسنة في مسار الجزائر الجاري لاسيما من خلال احترام التزاماتها بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار السارية المفعول . واعتبرت الوساطة أن إبرام هذا الاتفاق سيسمح باستتباب السلم بشمال مالي، كما سيساهم بشكل معتبر في خلق الظروف الكفيلة بمكافحة فعالة للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود . كما أعرب فريق الوساطة عن ارتياحه للإهتمام الذي جددته الأطراف للوثيقة التي اقترحها كونها تمثل قاعدة عمل متينة وقد شجعت إلى حد كبير بروح الصراحة التي ميزت المفاوضات الجارية خلال هذه المرحلة.
