يناقش أعضاء البرلمان الفرنسي قرارا حول الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك قبيل التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل. وكانت المجموعة الاشتراكية قد قدمت نص مشروع القرار الخميس الماضي إلى البرلمان على أن يتم التصويت عليه يوم الجمعة المقبل. وتوقعت بعض المصادر الدبلوماسية ان يلقى موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية تأييدا في البرلمان من معظم نواب اليسار وعدد كبير من نواب اليمين انطلاقا من القناعة السائدة لدى العديد من البرلمانيين بضرورة الاعتراف بفلسطين وأنه آن الأوان لاتخاذ مثل هذه الخطوة. وتشكّل الخطوة الفرنسية امتدادا لمسار أوروبي متحرك بدأته السويد وتلتها بريطانيا وإسبانيا. وكان مجلس النواب الفرنسي قد شهد الثلاثاء الماضي سلسلة اجتماعات ومؤتمرات ركّزت على موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية وذلك قبل أيام من انعقاد مناقشة النواب حول الموضوع. وفي هذه الأثناء، عقدت جبهة اليسار في البرلمان الفرنسي مؤتمرا صحافيا شددت فيه على أهمية النص الذي قدم. وقال نائب جمعية الصداقة الفرنسية - الفلسطينية فرانسوا اسنسي في تصريح صحفي إن موضوع الاعتراف يعود إلى نضال تاريخي والأمر يتعلق بحرية شعب بأكمله شعب يتميز بكبريائه. وأضاف أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعني العدالة ويعني كسر الاستعمار، لافتا إلى أن نواب اليسار سيصوتون عليه بحماس يوم الثلاثاء المقبل وسيطلبون من الحكومة اتخاذ الخطوات سريعا من اجل تطبيقه. وأوضح أسنسي أن هذا التصويت ليس موجها ضد أحد وأن الأمور نضجت اليوم وهذا التصويت هو للسلام للعدالة ولأمن اسرائيل والشرق الأوسط، معتبرا أن مسألة الاعتراف هي ضرورة طارئة ينبغي الالتفات اليها خصوصا في ضوء الوضع المتفجر في القدس وغزة والأراضي الفلسطينية، مضيفا ان تهديد حصول انتفاضة ثالثة هو مصدر قلق. وأن كل يوم يمر يضعف الامل في السلام. وينص مشروع القرار على ضرورة الاستئناف السريع للمفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين بناء على هوامش واضحة وجدول زمني محدد، ويؤكد على الحاجة العاجلة للوصول إلى تسوية نهائية للصراع تسمح بإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية ذات سيادة تعيش بسلام وأمان إلى جانب دولة إسرائيل على أساس حدود جوان 1967. كما يدعو الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين من أجل الوصول إلى تسوية نهائية للصراع.
