قررت وزارة الصحة إنشاء وحدات للخدمة النفسية على مستوى جميع المراكز الاستشفائية تجمع كل النفسانيين وتحت إشراف نفساني منسق، وذلك بهدف تنظيم نشاطات هذه الفئة في قطاع الصحة. وكانت وزارة الصحة قد أبدت موافقتها على مقترح النقابة الوطنية للأخصائيين النفاسيين المتعلق بإنشاء وحدات للخدمة النفسية بالمراكز الاستشفائية، كما طالبتها بالتحضير للمشروع توضح من خلاله مهام وهياكل هذه الوحدة المقترحة بالتنسيق مع مديرية نشاطات الصحة. وعرضت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين خلال اجتماع المكتب الوطني فيما يتعلق بتنظيم نشاطات هذه الفئة في قطاع الصحة العمومية تقريرا مفصلا عن الواقع المرير الذي يعيشه النفسانيون في مختلف المراكز الإستشفائية الجامعية والصحة الجوارية من خلال عدم توفير وسائل العمل الضرورية لتنفيذ مهامهم القانونية وفق للقانون الأساسي المنظم للمهنة والتعليمة الوزارية رقم 001 المؤرخة في 16 مارس 2008، إلى جانب تصنيفهم في أسلاك شبه الطبي أو الأسلاك المشتركة، التدخل المستمر في تنظيم نشاطهم من طرف مسؤولين متعددين، غياب تمثيل سلك النفسانيين في المجالس الإدارية والعلمية والطبية، بالإضافة إلى التشكيك في قدراتهم العلمية والتأهيلية وتعرضهم للإهانة والتحرش الإداري المستمر، إدراجهم في لجان متساوية الأعضاء لا تليق بتأهيلهم الجامعي، إستغلال النفسانيين في مهام لا تليق بمستوى تأهيلهم الجامعي وتعيينهم في أماكن الاستقبال أو مهام إدارية بسيطة، بالإضافة إلى إجبارهم حصريا على التأشير على ورقة الحضور مع أسلاك العمال المهنيين. وعليه طالب المكتب الوطني للنقابة، الوزارة الوصية بضرورة التدخل من أجل تنظيم نشاط النفسانيين عن طريق إنشاء وحدات للخدمة النفسية على مستوى كل المراكز الاستشفائية تجمع كل النفسانيين وتحت إشراف نفساني منسق، كما طالب أيضا بأحقية تمثيل النفسانيين في مختلف المجالس الطبية والعلمية والإدارية. في سياق آخر، طالب المجلس الوطني للنقابة، بضرورة مراجعة وتحيين برامج التكوين الجامعي للنفسانيين حتى تستجيب لمتطلبات واحتياجات قطاع الصحة العمومية وتتوافق مع المعيار الدولي، بالإضافة إلى إعادة النظر في مستوى الشهادة الجامعية التي تسمح بالممارسة في قطاع الصحة وتحديدها في مستوى تأهيل لا يقل عن بكالوريا + 5 سنوات تكوين. كما انتقد المكتب الوطني برنامج التكوين الذي استفاد منه مؤخرا سلك النفسانيين والذي نظمته وزارة الصحة بالتنسيق مع جامعة الجزائر 2، موضحا أن هذا التكوين غلب عليه الطابع النظري وتخلله سوء التنظيم وغياب التغطية الوطنية التي لم تلبي سوى 2 بالمئة من احتياجات النفسانيين، مطالبا بضرورة تقييم هذه التجربة، داعيا إلى تنظيم التكوين المتواصل على مستوى كل مؤسسة صحية وتنظيم دورات تكوينية جهوية تحت إشراف خبراء دوليين ووطنيين حتى يتسنى لكثير من النفسانيين الاستفادة منه بدون إقصاء وتهميش، إلى جانب الاستفادة من خبرة النفسانيين الممارسين في تأطير عملية التكوين المتواصل.
