تجار ومهنيون يجهلون الخطر الذي يتسبّبون فيه زبدي: استغلال الأرصفة للركن أو الإشهار هو تجاوز للقانون يبدو أن التعليمات التي أقرتها السلطات المعنية وعلى رأسها مصالح الولاية لأجل عدم استغلال الرصيف من قبل التجار والحرفيين وكذا سائقي السيارات، باعتباره حقا من حقوق المواطنين لا تطبق بصرامة ولا تخضع للمراقبة اليومية من طرف المسؤولين، حيث باتت الأرصفة على مستوى الشوارع والطرقات الرئيسية حكرا على أصحاب المحلات الذين اتخذوا منها مكانا لإشهار منتوجاتهم، ناهيك عن أصحاب المركبات الذين يتخذونها كمكان للركن العشوائي، ما أصبح يشكّل ازعاجا حاد للمارة الذين ضاقت عليهم الأرصفة وحالت دون تنقلهم بسلام وأمان، ما جعلهم يطرحون عدة تساؤلات: متى تستمر ظاهرة احتلال الأرصفة بشكل عشوائي؟ ، أين هي الجهات المسؤولة عن إيقاف هذه التجاوزات؟ ، إلى متى تبقى معاناة الراجلين مستمرة؟ ، ألا يوجد قانون ردعي يمنع استفحالها؟ . الركن العشوائي بالأرصفة يرهن حياة الراجلين نزلت السياسي إلى عدة شوارع من بلديات العاصمة، بدءا ببلدية القبة وتحديدا بحي لابروفال الشعبي، حيث أن أول ما لفت انتباهنا هو عدم وجود أي رصيف لفائدة الراجلين والمارة بسبب استغلالها للركن العشوائي للسيارات التي تعود لأصحاب الحي أو للمحلات المهنية الخاصة بالميكانيك أو النجارة، فيما استغلت الأرصفة المقابلة للطريق الرئيسي لنصب طاولات الخضر والفواكه التي تعود لأبناء حي لابروفال، في حين يبقى المارة من نساء وكبار السن وأطفال يمشون جنبا لجنب مع السيارات وسط مخاطر قد تصيبهم في كل الأوقات، وفي ذات السياق، تساءل أحد المواطنين عن دور الجهات المحلية في توقيف الاستغلال غير القانوني للأرصفة التي تعتبر من حق المواطن للسير بكل حرية وسلامة. تنقلنا بعدها إلى الكثير من الأحياء والشوارع عبر بلديات العاصمة على غرار الحراش، حسين داي وجسر قسنطينة أين وجدنا أن الوضع هو ذاته ما يشكّل خطرا حقيقيا على سلامة المارة خاصة المتمدرسين وكبار السن. لافتات المحلات التجارية والمهنية تحاصر الأرصفة والطرقات على امتداد شوارع البلديات والأحياء الرئيسية التي وقفت عندها السياسي ، لاحظنا انتشارا رهيبا للافتات المحلات المهنية الخاصة بمحلات الميكانيك ومحطات غسل السيارات، إلى صالونات الحلاقة وكذا المطاعم التي توضع بمداخلها فوق الأرصفة والطرقات، مخلفة فوضى عارمة لانتشارها غير المبرر وبشكل ملفت خاصة بالمناطق ذات الحركة التجارية النشطة، أين نجد اللافتات تشارك المواطنين حقهم في السير، بكل من بلديتي الأربعاء وبوڤرة التي تشهد حركة تجارية نشيطة، الوضع الذي خلّف أزمة مرور حادة جراء تضييق أصحاب المحلات المهنية للطرقات إثر وضع اللافتات الخاصة بها على أجزاء من الطريق، حيث صرح مواطنون التقينا بهم باحدى البلديتين المذكورتين أعلاه أن هذا الوضع مؤرق وخطير، لما يسبّبه من تهديد للأطفال الذين يضطرون إلى السير عبر الطرقات لضيق الأرصفة، ولا يقتتصر الأمر على الراجلين فقط بل تعداه الى أصحاب السيارات الذين باتت اللافتات تفرض عليهم الخناق وتضطرهم للتجاوز من أجل تفادي الإصطدام بها، وحسب حديث مع بعض السائقين، فإن هذه الوضعية تتسبّب في الإصطدام بسيارات أخرى عند الركن أو الخروج. حياة الراجلين والسائقين في خطر أثناء الجولة التي قادتنا لبعض البلديات، أجمع الكثير من المواطنين على أنهم يواجهون صعوبات بالغة في التنقل عبر الشوارع الرئيسية بسبب اللافتات التي حالت دون تنقلهم بأمان، والتي ضيقت الطرقات وأضحت مصدر إزعاج، بحيث لا يجد المتنقل سواء على الأقدام أو سائق سيارة متسع من الطريق لاحتلالها حيزا معتبرا من الطرقات، الأمر الذي ساهم لحد كبير في أزمة المرور والحوادث إذ يجد السائق نفسه محاصرا عند ركن سيارته باللافتات، التي تضطره في بعض الأحيان للاصطدام بسيارات أخرى لدى محاولته المغادرة، وكذا الأمر بالنسبة للراجلين الذين تهدّدهم مخاطر السيارات التي قد تصدمهم في أي لحظة بسبب ضيق الطرقات ووقوف اللافتات كعقبة في الطريق. تجار ومهنيون يجهلون الخطر الذي يتسبّبون فيه التمست السياسي أثناء تنقلها بين الشوارع غيابا تاما للوعي وعدم معرفة أن استغلال الأرصفة يعد مخالفا للقانون، في أوساط أصحاب المحلات على اختلاف أنواعها، لما تسبّبه هذه الأخيرة من مخاطر حوادث المرور التي تفتك بالأرواح في الكثير من الأحيان، حسبما أكده بعض التجار ل السياسي ، قائلين أنه لا ضرر في أن يعمل بعضهم على الترويج لسلعه أو خدماته بهذه اللافتات التي ساهمت بشكل كبير في إنعاش نشاطهم التجاري، مضيفين بأنهم يعتبرونها الحل الوحيد لاستقطاب الزبائن وجلبهم دون عناء البحث. زبدي: البلدية مسؤولة عن تحديد أماكن للتجار دون انتهاك حق المواطن أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، خلال اتصال ل السياسي ، أن استغلال الأرصفة والطرقات باللافتات الإشهارية يعد مخالفا للقانون وتجاوز من طرف التجار، مؤكدا أن استغلال الأرصفة والطرقات يدخل في صلاحيات البلدية التي يجب أن تصرح للتجار استغلالا قانونيا وتحدّد له المساحة المتاحة للإشهار دون انتهاك وشغر الأماكن المخصصة للسيارات والمواطنين.
