أنعش إضراب قطاع التربية الذي شنته نقابة الكناباست، بورصة الدروس الخصوصية التي لجأ إليها أولياء التلاميذ خاصة المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية، في أعقاب رفض الأساتذة والمعلمين المضربين توقيف احتجاجهم الذي يشل عددا من المؤسسات التربوية منذ 16 فيفري الماضي، والذين استغلوا الوضع للرفع من سعر الدروس الخصوصية التي باتت الملاذ الوحيد أمام الأولياء. استغل بعض الأساتذة والمعلمين الإضراب المفتوح الذي يشهده عدد من المؤسسات التربوية على مستوى الوطن، من أجل رفع سعر الدروس الخصوصية، خاصة أنها أصبحت الخيار الوحيد أمام أولياء التلاميذ لإنقاذ أبنائهم من احتمال الرسوب، في ظل عدم وصول وزارة التربية إلى حل مع النقابات بما فيها الكناباست من أجل قبر الإضراب وإنقاذ الموسم الدراسي، ولعل الدروس الخصوصية باتت ظاهرة طبيعية إلا أن غير الطبيعي هو لجوء بعض الأساتذة المضربين عن العمل إلى رفع الأسعار بدورهم في الوقت الذي رفضوا فيه العودة إلى التدريس بالمؤسسات التربوية إلى حين استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم الاجتماعية والمهنية التي اعتبروها مشروعة. وفي حديث ل السياسي مع عدد من أولياء التلاميذ، صرح البعض منهم أن الدروس الخصوصية هي الخيار الوحيد لإنقاذ أبنائهم من كابوس الإضراب، لاسيما وأنه يتزامن مع فترة الفروض واختبارات الفصل الثاني التي أضحت على الأبواب ما جعلهم يستنجدون بهذه الأخيرة لاستدراك الدروس الضائعة من المقرر الدراسي نتيجة الإضراب، كما استنكروا استغلال الوضع من طرف البعض لرفع الأسعار بفارق 800 دينار، حيث وصل سعر بعض المواد إلى 3000 دينار للمادة الواحدة، ما أثقل كاهلهم. خالد أحمد: رفع أسعار الدروس الخصوصية جريمة من جهته، أكد خالد أحمد، رئيس جمعية أولياء التلاميذ، في تصريح ل السياسي أن استغلال إضراب قطاع التربية الوطنية لرفع أسعار الدروس الخصوصية هو عمل إجرامي بكل المقاييس، يدفع ثمنه التلاميذ وأولياؤهم، موضحا أن هذه التصرفات اللامسؤولة تستغل ظروف الإضراب وظروف أولياء التلاميذ خاصة المجتازين منهم للامتحانات الرسمية على غرار البكالوريا، ما يجعل البعض منهم من ذوي الدخل المحدود يعانون الويلات من أجل دفع ثمن الدروس لنجاح أبنائهم، مؤكدا أن استغلال فرصة الإضراب لرفع الأسعار هو جريمة. وأضاف خالد أحمد، فيما يتعلق بإضراب الكناباست المتواصل في أسبوعه الثاني، أن جمعية أولياء التلاميذ ستقوم بإصدار بيان عن موقفها إزاء الإضراب، في انتظار تدخل الوزير الأول لوضع حد نهائي لهذه الأزمة، مشيرا إلى أنه في حال عدم وجود استجابة من الوزير الأول سيتم رفع مراسلة إلى رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور. نقابات تتنصل من مسؤولياتها تجاه أي تداعيات للإضراب في ذات السياق، أكد مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد العام للتربية والتكوين لانباف أن النقابة لا تتحمل مسؤولية أي تداعيات للإضراب سواء تعلق الأمر بانتعاش بورصة الدروس الخصوصية أو غيرها، محملا المسؤولية للسلطات الوصية. وأضاف عمراوي، أن لانباف نقابة مسؤولة والدليل على ذلك تأجيل إضراب التكتل النقابي إلى ما بعد امتحانات الفصل الثاني، مضيفا أنه تم منح الوقت الكافي لوزارة التربية لحل مشاكل عمال القطاع والاستجابة لمطالبهم، إلا أنها لم تلتزم بتعهدات التي تضمنتها المحاضر الرسمية، مشيرا إلى أن هدف لانباف ليس الإضراب لأجل الإضراب.
