هددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالاحتجاج قريبا واستعمال كل الأساليب الممكنة. وأكدت الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية – السناباب – أنها لم ولن تبقى مكتوفة الأيدي بل ستستعمل كل الوسائل الاحتجاج مشيرة إلى استدعاء مجلسها الوطني في دورة طارئة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة. واستنكرت الاتحادية تجاهل الوصاية لأرضية المطالب المرفوعة عدة مرات والتي تمس جميع أسلاك القطاع دون استثناء، والتي بقيت حبرا على ورق حسب النقابة حيث لم تؤخذ بعين الاعتبار رغم الجلسات واللقاءات الماراطونية السابقة التي خلصت إلى تنصيب لجنة مختلطة مكلفة بإعداد مشروع تعديلي لكل من القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال القطاع، من ممثلي الوزارة الوصية وممثلي كل من الاتحادية الوطنية للعمال لمستخدمي التضامن ونقابة التضامن التابعة للمركزية النقابية، مضيفة أن اللجنة سلمت مشروعا بهذا الخصوص للوزارة قصد إيداعهما على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية. وأضافت الاتحادية في بيان تلقت السياسي نسخة منه، أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال القطاع، تفاجأت بتجاهل جميع المقترحات المقدمة من طرف اللجنة سالفة الذكر، تلاه غلق أبواب الحوار والتشاور لتمرير ترخيص استثنائي لإعادة إدماج فئة على حساب فئة أخرى لها نفس المؤهلات مما كرس التمييز بين أبناء القطاع.
