أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال شهر مارس المنصرم 2.095 شخص مع إحالتهم للجهات القضائية المختصة لتورطهم في 2.241 قضية إجرامية مختلفة حسبما جاء أمس الأربعاء في بيان لخلية الاتصال لأمن الولاية. وأوضح البيان أن 2.095 شخصا تم إيقافهم بولاية الجزائر خلال شهر مارس المنصرم إثر تورطهم في 2241 قضية إجرامية تصدرتها 697 قضية حيازة واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة التي عرفت تورط 783 شخص فيها. وتم في إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات خلال نفس الفترة حجز أزيد من 55 كلغ من القنب الهندي إضافة إلى كمية من الهيرويين والكوكايين مع حجز 11.364 قرص مهلوس. كما تم القبض على 262 شخصا من مجموع الموقوفين لضلوعهم في 205 قضية تخص حمل الأسلحة البيضاء المحظورة فيما سجل تورط باقي المشتبه فيهم وعددهم 1.050 شخص في قضايا مختلفة. ومن بين القضايا المعالجة 318 قضية تخص المساس بالممتلكات و708 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص من بينها قضيتان (02) تتعلقان بالقتل العمدي. كما تمت معالجة 34 قضية تخص الجنح والجنايات ضد الأسرة والآداب العامة إضافة إلى معالجة 433 قضية متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي و69 قضية أخرى تخص الجرائم الاقتصادية والمالية. أضاف البيان. وبالنسبة لقضايا حمل الأسلحة البيضاء المحظورة سجل تورط 262 شخصا في 250 قضية أودع منهم 155 شخصا الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهم. وتم خلال شهر مارس المنصرم القيام ب221 عملية مراقبة للنشاطات التجارية المنظمة من قبل مصالح الشرطة العامة والتنظيم، أين تم تنفيذ 21 قرار غلق صادر عن السلطات المختصة. من جهة أخرى، سجلت مصالح الأمن العمومي 12.487 مخالفة مرورية أين تم على إثرها سحب 3848 رخصة، كما تم تسجيل 91 حادث مرور أصيب على إثرها 100 شخص بجروح. وأرجعت نفس المصالح وقوع هذه الحوادث بالدرجة الأولى لعدم احترام قانون المرور. كما تم تسجيل خلال نفس الفترة استقبال 46.725 مكالمة على خط النجدة 17 والخط الأخضر لمصالح الأمن 48 -15 للتبليغ عن الجرائم والمخالفات المرتكبة ضد القوانين، أضاف البيان. يشار أن عدد القضايا المعالجة والموقوفين خلال شهر مارس ارتفع مقارنة بشهر فيفري الذي عرف معالجة 1993 قضية تورط فيها 1953 شخصا.
