أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، بالجزائر أن التوقيع المقرر يوم 15 ماي القادم بباماكو على اتفاق السلم والمصالحة في مالي سيفتح عهدا جديدا في تاريخ هذا البلد. وصرح لعمامرة عقب الاستقبال الذي خص به الوزير البرازيلي للعلاقات الخارجية سيرجيو فرانسا دانيسي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر أن صفحة جديدة في تاريخ هذا البلد (مالي) ستفتح وستسجل بداية من 15 ماي المقبل . و أوضح أن هذا التوقيع سيكون بدعم من المجموعة الدولية و بمشاركة جميع الفاعلين الماليين من أجل ضمان إطلاق ديناميكية من قبل الماليين خلال الأسابيع المقبلة مع الدعم الفعال و الملتزم للمجموعة الدولية . وبعد أن أكد أن الجزائر سعيدة لمشاركتها في هذه الديناميكية كبلد جار وشقيق، موضحا أن الإتفاقات الدولية تقضي بالمصادقة بالأحرف الأولى التي تعني أن المفاوضات انتهت في حين يؤسس التوقيع لبداية التنفيذ. و دعا فريق الوساطة الدولية في الحوار المالي برئاسة الجزائر كل الأطراف الى توقيع اتفاق السلام والمصالحة في مالي بمناسبة حفل سينظم يوم 15 ماي المقبل في باماكو (مالي) حسبما جاء في بيان لفريق الوساطة صدر بالجزائر عن وزارة الشؤون الخارجية. واوضح البيان ان فريق الوساطة يؤكد ان مسار السلام الجاري يجب ان يتواصل بما يعزز المكاسب المحققة الى حد الآن. و في هذا الصدد تدعو و تلزم كل الحركات السياسية و العسكرية الاطراف في اعلان الجزائر ليوم 9 جويلية 2014 و ارضية الجزائر ليوم 14 يونيو 2014 و/او كل الاطراف الموقعة لخارطة الطريق ليوم 24 يوليو 2014 الى توقيع الاتفاق بمناسبة الحفل الذي سينظم يوم 15 مايو في باماكو لهذا الغرض . وجاء في نص البيان أن فريق الوساطة الذي وسع إلى الولاياتالمتحدةالامريكية و فرنسا أكد ان هذه المرحلة (توقيع الاتفاق) ستمهد لتنفيذ و تطبيق الالتزامات المتخذة كما أن الوساطة ستسهر على أن يكون تطبيق الاتفاق فعلي و كامل حسب طرق و رزنامة تطبيق يتم الاتفاق عليها طبقا لاحكام الاتفاق . و اضاف فريق الوساطة الذي عقد اجتماعات تشاورية بالجزائر العاصمة من 15 الى 18 ابريل الجاري انه سيتم اتخاذ التدابير الضرورية لتسهيل وتمكين كل شخص او كيان يرغب في المساهمة في تحقيق اهداف الاتفاق من تقديم الدعم المباشر و الرسمي للاتفاق . وحسب ذات المصدر عقدت الوساطة سلسلة من الاجتماعات و المشاورات (...) برئاسة الجزائر لتقييم مسار السلام الجاري في مالي+ منذ افتتاحه الى غاية التوقيع بالاحرف الاولى يوم 1 مارس 2015 بالجزائر على اتفاق سلام و مصالحة في مالي لمسار الجزائر و تحديد الاعمال التي يجب القيام بها في اطار المراحل المقبلة . واوضح البيان انه في اطار هذه الاجتماعات استعرضت الوساطة نتائج الجهود المبذولة من اجل ضمان الانضمام الكامل لكافة الاطراف للاتفاق و اهدافه تحسبا لفتحه للتوقيع . وبعد ان قال انه مرتاح جدا لعلامات الدعم المعبر عنها سواء داخل مالي او خارجه لصالح الاتفاق اعرب فريق الوساطة في هذا الصدد عن ارتياحه لكون الاتفاق الموقع عنه بالاحرف الاولى يلقى ترحيبا من طرف الاغلبية الكبرى للمالين .
