سيتم، قريبا، توزيع مساحة إجمالية قوامها أكثر من 120 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة لفائدة مستثمرين فلاحيين، والتي تتوزع على 15 محيطا مصادق عليه من طرف لجنة التوجيه الفلاحي لولاية غرداية، حسب مديرية المصالح الفلاحية. وسيتم توزيع هذه المساحة، التي يتواجد معظمها بجنوب الولاية، لفائدة 563 مستثمر ومن الراغبين في ممارسة النشاط الفلاحي بغرض الاستصلاح واستحداث محيطات فلاحية، وفقا لما أوضحه مدير المصالح الفلاحية، علي بن جودي. وسيسمح توزيع هذا الوعاء الفلاحي، المكيّف حسب احتياجات المستثمرين في الفلاحة، باستحداث، في الآجال المتوسطة، ما لا يقل عن 14 ألف منصب شغل دائم وعدد هام من مناصب الشغل المؤقتة. وقد شجعت عملية ترشيد الإمكانيات التي يوفرها قطاع الفلاحة بولاية غرداية وتشجيع السلطات المحلية على الاستثمار عديد المرشحين من أجل الاستثمار في الأراضي الفلاحية الموجهة لتعزيز وترقية المنتجات الفلاحية الإستراتيجية، لاسيما الحبوب القمح والشعير والذرة والمنتجات الفلاحية الجاري تنميتها على مستوى جنوب الولاية، على غرار زراعة الكروم والزيتون والحمضيات. كما جرى توزيع ما لا يقل عن 24 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة لفائدة 266 مستثمر موزعين على 22 محيطا فلاحيا. وكان لهذه لعمليات الاستثمار الفلاحي آثارا إيجابية بالمنطقة، حيث ساهمت في إنشاء حركية بقطاع الفلاحة في ما يتعلق باستحداث مناصب الشغل وتكثيف وتنويع الإنتاج واستحداث أنشطة تحويل المواد الغذائية الزراعية. وسيتم توزيع مساحة إجمالية أخرى ب9.446 هكتار موزعة على 66 محيطا فلاحيا لفائدة شباب بالمنطقة، وذلك بمجرد استكمال الدراسات التقنية الإقتصادية والعمليات الهيكلية المنجزة. ومن أصل 66 محيطا فلاحيا عبر مجموع بلديات الولاية، فقد استفاد 45 محيطا فلاحيا من دراسة تقنية اقتصادية، إستنادا لمديرية المصالح الفلاحية، مضيفة أنه تم منح مبلغ يتجاوز ال12 مليار دج من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بغرض إطلاق عمليات مهيكلة لمرافقة الشباب. وتهدف هذه الجهود والاستثمارات، التي خصصتها السلطات العمومية لقطاع الفلاحة، إلى توفير ظروف ملائمة من أجل رفع التحدي لتحقيق الإكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
