زبدي يدعو السلطات المحلية للتحرك يتوافد المصطافون، ككل موسم اصطياف، على الوجهات البحرية ولاستقبال زوار الشواطئ في ظروف ملائمة، اتخذت السلطات المحلية مجموعة من التدابير بهدف ضمان السير الحسن لهياكلها الساحلية السياحية من خلال توفير عدّة خدمات ومرافق لراحة المصطاف، وعلى غرار ذلك، تقنين أسعار حظائر للسيارات، أملا في إنجاح موسم الاصطياف من قبل الجهات المعنية، إلا ان هذا بقي مجرد تعليمة قضى عليها العديد من الشباب والعمال الموسميين الذي ضربوا بالتعليمة الوزارية عرض الحائط وفرض منطقهم وإجبار المصطاف على دفع 100 دج وأحيانا يتعدى ذلك ببعض الشواطئ لركن سيارتهم، وهو ما أثار استياء وتذمر العديد من المواطنين الذين التقت بهم السياسي في أحد شواطئ تيبازة. مواطنون مستاؤون من حراس الحظائر بالشواطئ اشتكى العديد من المصطافين المتوافدين الى بعض الشواطئ بتيبازة من تحايل بعض الشباب الذين فرضوا منطقهم، ضاربين بذلك التعليمة الوزارية المتعلقة بمجانية الشواطئ عرض الحائط، على غرار نقص المرافق من إنارة ودورات المياه وغيرها من وسائل الترفيه وهو ما أثار استياء العديد من المصطافين الذين بقوا بدورهم يتساءلون عن مدى تطبيق قرارات مجانية دخول المواطنين الى الشواطئ وكذا تقنين سعر الحظائر التي بات العديد من المنحرفين يتحكمون فيها، حسبما أعرب عنه بعض المصطافين الذين التقت بهم السياسي خلال جولتها الاستطلاعية. وخلال جولتنا، تقربنا من بعض المواطنين لمعرفة وجهة نظرهم في هذا الواقع الذي وجد فيه بعض الشباب ضالتهم وفرض منطقهم لكسب الربح خلال موسم الاصطياف، ليقول في هذا الصدد كريم من القليعة تفاجأت ليلة امس عند حضوري للشاطئ، فإذا بأحد الشباب يطلب مني دفع مستحقات ركن السيارة ، وفي ذات السياق، أضاف كريم من تيبازة ان العديد من الشباب خاصة المنحرفين أصبحوا يستغلون فرصة إقبال المواطنين على الشواطئ خاصة في مثل هذه الايام التي امتازت بارتفاع درجة الحرارة وفرض منطقهم واستغلال المصطافين لتحقيق الربح رغم تعليمة مجانية الشواطئ، ومن جهته، أضاف بلال من العاصمة انه تفاجأ عندما طلب الشاب تسديد 200 دج لركن سيارته في الحظيرة. و في ذات السياق، أجمع الكثيرون نحن نعلم ان حظائر السيارات حددت قيمة الدخول ب20 دج للسيارة السياحية في المقابل حدد سعر حراسة المركبات الثقيلة والشاحنات ب50 دج، هذه القرارات الصارمة كانت منتظرة للتطبيق الفعلي، الا ان بعض الانتهازيين بالشواطئ وحظائر السيارات ضربوا بهذه القرارات عرض الحائط لتحقيق الأرباح خلال موسم الاصطياف على حساب المواطن، حيث أجمع الكل على أن ما كان يحدث خلال هذه الفترة هي عملية ابتزازية حيث أنهم يرغمون المواطنين دفع ما لا يقل عن ال100 دج مقابل استراحة لساعات قليلة في الشاطئ، مقابل ركن سياراتهم بأحد المرافق التي منحتها لهم البلديات بأسعار زهيدة . وعلى غرار هذا، فقد قام العديد من الشباب باستغلال الأراضي المجاورة للشواطئ بصفة غير شرعية، بل ووصل الأمر بالبعض إلى إقامة حظيرة عشوائية للسيارات باحتلال رقعة داخل شاطئ تبعا لشهادة احد المواطنين ما دفع بالكثيرين لأن يتساءلوا عن التطبيق الصارم لهذه التعليمة التي يتجدّد صدورها كل موسم اصطياف دون أن تكون متبوعة بمراقبة موسمية صارمة لتجسيد المجانية المنشودة وكذا النظام في كافة شواطئ العاصمة دون استثناء. زبدي يدعو السلطات المحلية للتحرك وفي خضم هذا الواقع الذي أثار استياء العديد من المصطافين، وصف مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، عمل الانتهازيين بالوضع الكارثي مضيفا ان ذلك يعد انتهاكا لحقوق المستهلك في الاصطياف، وهو ما يستدعي تدخل السلطات المحلية لإنقاذ موسم الاصطياف، خاصة في مثل هذه الفترة التي تشهد مختلف الشواطئ إقبالا كبيرا، وما نراه بلطجة ونهب لمال المستضعفين مع قلة المنشآت والإمكانيات وكنا نأمل أن يكون موسم الاصطياف لهذه السنة أكثر تنظيما ومجانية حظائر الشواطئ للأسف منعدمة
